أشار البنك الدولي في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية برسم أبريل 2017، إلى أن سقوط المطر أنعش الاقتصاد المغربي رغم استمرار عدم تطور القطاعات الأخرى، حيث كشف عن توقعات بانتعاش عائدات القطاع الزراعي بفضل سقوط الأمطار بما يرفع إجمالي الناتج المحلي الزراعي إلى 10 بالمئة، والنمو الإجمالي للناتج المحلي إلى 3.8 بالمئة هذا العام بدل 1.1 بالمئة المسجلة عام 2016، كما سيستمر خلال 2017 استقرار انخفاض معدل التضخم (2 في المئة). إلّا أن انتعاش القطاع الزراعي لن يرافقه تطور الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما من المرجح ألا تتحوّل التطورات الدورية الإيجابية إلى تحسّن هيكلي أساسي في إطار سوق العمل، فضلا عن أن تأخر تشكيل الحكومة أدى إلى تراجع زخم الإصلاحات، بيد قانون الموازنة الجديد قد يمكن من نتائج إيجابية بما أنه ينص على تخفيض إضافي في عجز الموازنة العامة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.