على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي، أصدر البنك الدولي، أمس الاثنين، تقريرا أنجزه المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وهو التقرير، الذي توقع فيه نمو الناتج المحلي الزراعي في المغرب بنسبة 10 في المائة، مسجلا في الوقت ذاته أن "تقلبات الطقس لاتزال تحرك النمو الاقتصادي في المغرب". وأشار التقرير نفسه، الذي تصدره المؤسسة الدولية مرتين سنويا، إلى أن القطاع الزراعي بعد أن شهد موسما ضعيفا في عام 2016، يتوقع انتعاشه في عام 2017، ليرفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8 في المائة، مسجلا أن المغرب " لايزال يواجه التحديات الرئيسية، المتمثلة في تحفيز النمو، وخلق الوظائف بدفع من القطاع الخاص". التقرير، الذي أفرد صفحتين للحديث عن تطورات الاقتصاد المغربي، وآفاقه المستقبلية، وكذا المخاطر، والتحديات، التي تواجهه، تطرق إلى أثر التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة على "تراجع زخم الاصلاحات"، وأضاف أنه "على الرغم من ذلك يجري تنفيذ قانون الموازنة لعام 2017، الذي ينص على تخفيض إضافي في عجز الموازنة العامة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي". الوثيقة ذاتها قالت إن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستساهم في تدهور الحساب الجاري، وأضافت أن متطلبات التمويل الخارجي لن تشكل مبعث قلق كبير "نظرا إلى المستوى المنخفض نسبيا للدين الخارجي في المغرب، وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية".