في آخر مستجدات قضية مقتل هاشم الريسوني، شقيق الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، اعتقلت مصالح الأمن ، 10 أشخاص يشتبه تورطهم في الجريمة التي وقعت السبت الاخير ، في دوار أولاد سلطان التابع لعمالة العرائش، فضلا عن اعتقال إمام مسجد الدوار الذي ساعد الجناة عبر تمكينهم من استعمال مكبر المسجد للدعوة و التعبئة للجريمة. و قالت عائلة هاشم الريسوني في بلاغ يحمل توقيع ابنته هاجر و شقيقه سليمان، أن "الراحل لم يكن له أي نزاع مع القتلة، وأن الأرض التي سفكوا دمه فوقها، هي في ملكيته الخاصة، اشتراها من حُر ماله من أحد الخواص" . و أضاف البلاغ " فلماذا إذن طالته أيادي القتلة الغادرين؟ لن نجيب نحن، بل سنتقاسم مع الرأي العام الرواية التي قدمها ممثل السلطات المحلية، الاثنين، خلال اللقاء الذي جمعنا كوفد من العائلة مع السيد عامل إقليمالعرائش، الذي كان مصحوبا بالكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، والسيد قائد ريصانة، حيث أكد ممثل السلطة المحلية أن الشهيد اغتيل فوق أرض في ملكيته الخاصة، وأن الجناة المجرمين اعتادوا منذ خمس سنوات على منع الشرفاء الريسونيين من حرث أراضيهم الكائنة بدوار أولاد سلطان، وهي أراضي يؤكد ممثل السلطة المحلية، في ملكية العائلة الريسونية، حسب ما تثبته الوثائق العدلية التاريخية. مضيفا بأنه سبق له أن استقبل ممثلين من سكان الدوار، ضمنهم بعض الجناة القتلة، طالبوه بتصنيف تلك الأراضي كأراضي سلالية، والسماح لهم بانتخاب نائب سُلالي، وأنه أخبرهم بأن الأرض في ملكية العائلة الريسونية، بالوثائق، ولم يسبق أن كانت من أراضي الجموع السلالية، وأنه، لا هو ولا غيره، يملك سلطة تغيير وضعيتها الإدارية والقانونية." و تابع بلاغ العائلة "كما أعلم السيد ممثل السلطة المحلية عامل الإقليم، بحضورنا، بأنه سبق له أن أنجز تقريرا، وضعه رهن إشارة السلطات الإقليمية، أكد فيه أن المسمى محمد الصوادقة، الموظف بعمالة إقليمالعرائش سابقا وبباشوية العرائش حاليا، أصبح يعبئ ساكنة الدوار ضد الشرفاء الريسونيين، قبل أن يعمد إلى تأسيس جمعية ترأسها لأغراض باطنها انتخابي وظاهرها تحريضي على منع ملاك الأرض، الشرفاء الريسونيين، من حرث أرضهم، في أفق تحويلها إلى سلالية، ضدا على قوة الواقع والحق والقانون". " و بعد الاعتراضات العنيفة والمتكررة من الجناة المجرمين للشرفاء الريسونيين من حرث أراض العائلة، وبحضور مفوضين قضائيين، مع نكران "المتعرضين" لاعتراضاتهم، أمام المحكمة، انتقل طغيانهم وإجرامهم إلى منع أفراد من العائلة الريسونية من حرث أراضي في ملكيات خاصة، كما حدث يوم السبت8 أبريل 2017 مع فقيدنا الشهيد هاشم الريسوني، الذي وجد نفسه مطوقا بعصابة مدججة بكل أنواع الأسلحة لمنعه من حرث أرض اشتراها من ماله الخاص، من أحد الخواص، وظل لسنوات يحرثها دون اعتراض من أحد، قبل ظهور "الزعيم" المحرض محمد الصوادقة على الدوار مدفوعا بجشعه، مستغلا فقرَ وجهلَ ساكنة الدوار"، يضيف البلاغ.