من خلال اللقاءات الأولية التي أجراها رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، بدأ المتتبعون يتساءلون حول ما إن كان "البلوكاج الحكومي" الذي دام زهاء خمسة أشهر هدفه فقط الإطاحة بعبد الإله بنكيران والدفع بالملك إلى إعفائه من مهامه. أولى المؤشرات التي تدعم هذه الأطروحة هو تشكيل التحالف الرباعي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والإتحاد الاشتراكي، وذلك لقطع الطريق أمام بنكيران للاسفراد باي حزب من تلك الأحزاب و التفاوض معه لتشكيل حكومته، خاصة في ظل إصرار أخنوش على دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة والنيابة عنه في المشاورات. وضع" العصا في الرويضة" بالنسبة لبنكيران ظهر جليا من خلال الشرط الاول الذي وضعه اخنوش امام بنكيران للتقدم في مسلسل المفاوضات ، بعدما اشترط إبعاد حزب الاستقلال من الحكومة والاقتصار على الأغلبية السابقة، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة إلى التخلي عن حليفه شباط، مستغلا غضبة القصر على الأمين العام لحزب الاستقلال بسبب تصريحاته التي أدت إلى توتر علاقة المغرب وموريتانيا، لكن سرعان ما انقلب أخنوش على عقبيه واستمر في فرض شروط جديدة تتجلى في ضرورة إشراك الاتحادين الدستوري والاشتراكي. ورغم قبول بنكيران دخول الاتحاد الدستوري الذي وصفه بالحزب الأعرج، واصل أخنوش سياسة التماطل في الرد على عرض بنكيران بخصوص الدخول للحكومة من عدمه، ليزداد الضغط على رئيس الحكومة الذي امتدت مشاوراته لمايزيد عن خمسة اشهر، بعدما ظل أخنوش يلعب بورقة الاتحاد الاشتراكي وعلمه المسبق ب"قسوحية" رأس بنكيران الرافض لدخول لكشر وحزبه للحكومة. تصريحات لشكر بعد لقائه برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني" التي قال فيها إن حزبه يرفض أن تنوب عنه أي جهة في المفاوضات تشير إلى أن موقف حزب الوردة تغير بعد إبعاد بنكيران ويفسر سبب تشكيل التحالف الرباعي الذي كان الغرض منه إطالة زمن البلوكاج وإزاحة بنكيران، الأمر الذي يغضده موقف العنصر الذي قال إن جميع المؤهلات موجودة لاخراج الحكومة إلى الوجود، عكس تصريحه الذي تلا لقاءه الأول ببنكيران حيث قال حينها بأن مشاورات حزبه في الحكومة واردة. وما يشدد رغبة حلف " 8 أكتوبر" في الانقلاب على بنكيران هو إعلان "البام" حينها اصطفافه في المعارضة، في حين يصرح اليوم بعد لقائه برئيس الحكومة العثماني بأن الأخير لم يقد بعد عرضا لحزب الجرار للمشاركة في الحكومة، الأمر الذي يقرأ منه أن "البام" يمكنه مناقشة مسألة الدخول للحكومة إذا ما عرض العثماني عليه ذلك. فهل هي إذن مسالة رجل كان مخططا الإطاحة به من على رأس الحكومة لمواقفه المعارضة لمسألة التحكم والاشتراطات، فكلفته منصبه وأنهت مساره السياسي، أم أن الأمر شيء آخر؟
