خطوة هامة ويصفق لها تلك التي أقدم وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الرميد بخصوص المتورطين في ترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة الصادرة في حقهم أحكام بغرامات كبيرة. وحسب يومية المساء في عددها الجديد، فقد وجه مصطفى الرميد إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية. وضيق منشور وزير العدل والحريات الموجه إلى ممثلي ومسؤولي النيابات العامة بالمحاكم الخناق على المتهمين في الملفات الرائجة أمام المحاكم.