وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول التجمهر في الشارع العام. و أكد الرميد في المنشور " أن التجمهر السلمي لا يتطلب أي ترخيص، ولا يمكن أن يتصف بالوصف الجرمي الا في حالة استخدام العنف والسلاح " . و يأتي هذا الاجراء بعد أيام قليلة من تفريق رجال الأمن لمظاهرة بالقوة في الرباط ، نظمها عدد من المواطنين تضامنا مع الحجاج المغاربة الذين لقوا حتفهم في حادث التدافع بمنى بالديار المقدسة.