أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول حكم قضائي يقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في الانتساب لأبيه البيولوجي، كما قضت المحكمة بتعويض الأم عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة. و في التفاصيل، أوضحت مصادر إعلامية مغربية، أن المحكمة اعتمدت في حكمها الصادر في 30 يناير المنصرم، على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين. كما جاء القرار أيضا بالاعتماد على دستور 2011، حيث لجأت المحكمة إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية قدره 100 ألف درهم نتيجة مساهمته في إنجاب المولودة بطريقة غير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج.