كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الإثنين عن تفاصيل فضيحة جديدة تورطت فيها وزارة المالية والتي أظهرت مرة أخرى سخاءها اللامحدود مع كبار المسؤولين. اليومية أكدت أن الوزارة لازالت تقوم وبانتظام بصرف تعويضات مالية شهرية تتراوح ما بين 2000 و 4000 درهم لعدد من المسؤولين رغم صدور قرار بالإعفاء من المهام في حقهم بعد تورطهم في اختلالات كشفت عنها لجان تفتيش. وأضافت المساء أن المسؤولين المذكورين وعددهم يفوق 60 لا زالوا يتوصلون بهذه التعويضلات بشكل منتظم منذ عدة أشهر، رغم أن الأمر يتعلق بالعشرات من المسؤولين الإقليميين والجهويين الموزعين بين رؤساء مصالح وأقسام، ممن تقرر إعفاؤهم من مهامهم بناء على توصية من المفشية العامة لوزارة التربية الوطنية، بعد القيام بعملية تفتيش وتدقيق شملت عددا من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.