حصل سبعة مسؤولين مركزيين، ضمنهم الكاتب العام للوزارة والمفتش العام للشؤون الإدارية وزميله المكلف بالشؤون التربوية ومدير الميزانية، على الضوء الأخضر من أجل مقاضاة نائب وزارة التربية بالقنيطرة المعفى من مهامه، بعدما اتهم بعضهم بتهم خطيرة في صفحة على الفايسبوك، قيل إنه أنشأها من أجل محاربة ما أسماهم لصوص المال العام، فيما نفى المندوب المعفى أي علاقة له بالصفحة المعنية بالأمر. و وفق صحيفة الصباح، فقد كشفت المعركة التي اندلعت بين المندوب المعفى من مهامه وبعض كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية، عن ملفات غاية في الخطورة، تستوجب من المسؤول الأول عن القطاع فتح تحقيق نزيه ومحايد في شأنها أبرزها فضيحة تتعلق بصفقة شراء 509 سيارة من نوع "داسيا" في إطار مخطط البرنامج الاستعجالي.