في إطار "أسبوع الكرامة" الذي اتخدته التنسسقيات الأربع ( الموحدة الأولى الوطنية و المرابطة) كعنوان لحراكها الإحتجاجي السلمي بحر هذا الأسبوع، كرد على تراجعات حكومة السيد "عبد الاله بنكيران" فيما يخص التزامها الاجتماعي بالوفاء بملف المعطلين، خاصة ملف أطر محضر 20 يوليوز، تعرضت أطر التنسيقيات الأربع لتدخل أمني عنيف من قبل السلطات العمومية التي عسكرت في حشوش في موقعة التدخل، تدخلا في غاية العنف خلف العديد من الإصابات في صفوف الأطر خاصة النسوية منها، شُخصت بعضها، وتأكد مدى فداحتها، بعضها على مستوى الرأس و الأطراف والبعض الآخر مستهدفا مناطق تناسلية حساسة. كما تلى التدخل، إعتقالات أمنية واسعة للأطر بعد تفريق المسيرة، التي كانت متوجهة صوب البرلمان آخذة نصف الطريق العمومي، حيث وصل عدد المعتقلين ل 11 معتقل إلى حد الساعة، بعضهم اعتقل في أماكن متفرقة خارج الأشكال النضالية، تم تسريح اثنين منهم تحت وقع الضرب و التعنيف، فيما لايزال مصير ما تبقى منهم مجهولا وهم يُحملون على سيارات الأمن التي حضرت للموقعة بكثافة. وقد استنكرت أطر التنسيقيات الأربع، إلى جانب تنسيقيات ميدانية أخرى لم تسلم هي كذلك من تعنيف رجال الأمن، إلى جانب بعض المارة، الكيفية التي جوبهت بها المسيرة أمنيا، والتي كانت تهدف إلى إسماع صوت من شارك فيها إلى المسؤولين الحكوميين، في ظل غياب وتقطع كل قنوات الحوار الرسمية للوقوف على ملفات هذه الفئات الملحة، معبرة عن استيائها من المقاربة "الاستئصالية" التي تقارب بها حكومة السيد بنكيران ملفات هذه الفئة و التي يبقى مطلبها إجتماعي قانوني أخلاقي فوق أي اعتبار آخر كما يؤكد على ذلك المعطلون. وتجدر الإشارة إلى أن التدخل الأمني الذي شُهد في العاصمة الرباط اليوم، يأتي بعد يومين من مشاركة الوفد المغربي بقيادة وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد" في دورة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تعرضه لمساءلة حقوقية دولية حول أوضاع الحريات والحقوق في المغرب خاصة على مستوى قمع الإحتجاجات السلمية التي تقودها فئات مجتمعية واسعة بالمغرب، والذي رد عليها الرميد بأنها معقولة لكون بعض المحتجين خاصة "المعطلين" يستوجب التعامل معهم بحزم لأن مطالبهم "غير واقعية" حسب وصفه. يونس فضيل لجنة التواصل الخارجي للتنسيقيات الأربع
