بلغ عدد المتهمين المستقدمين من سجون المملكة في قضايا مكافحة الإرهاب يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 حوالي 160 متهم ما بين محالين على غرفة التحقيق في سياق الاستنطاق التفصيلي وأمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي عملت على تأجيل أغلب الملفات لتعيين محامين للمتابعين في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالرباط، باعتبار أن الإنابة في المساعدة القضائية أضحى مؤدى عنها بموجب مرسوم، لكي يستفيد منها جميع محامي الهيئة، وتفادي الاحتجاج من خلال تعيين محامين بشكل مباشر. في هذا الصدد احتج بعض المتهمين على تأخير ملفاتهم رغم رفضهم تكليف محامي للإنابة عنهم بالأصالة، مما دفع رئاسة الهيئة القضائية للتأكيد على أن تعيين محامي مسألة ملزمة بمقتضى القانون في القضايا الجنائية، ومطالبة كاتب الضبط بتضمين محضر الجلسة كلمة نابية "التبرهيش" تفوه بها متابع آخر ملف من أجل تعيين محامي له. وناقشت ذات الهيئة ثلاث ملفات توبع فيها ثلاثة أظناء، الأول “طالب” من مواليد 1992 بالرباط، حكم بخمس سنوات سجنا نافذا، والذي كان قد اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد ترحيله من قبل السلطات السودانية يوم 24 دجنبر 2015، والتي اعتقلته لمدة شهرين، لكونه كان يريد الالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا، بعد رحلة قادته إلى تركيا بغية التسلل إلى الأراضي السورية، إلا أن أحد نشطاء هذا التنظيم نصحه بتغيير وجهته صوب فرع تنظيم “الدواعش” بليبيا، تبعا للمنسوب إليه تمهيديا. كما حكم بنفس العقوبة على متهم آخر وجهت له تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي. أما المتهم الثالث، بائع متجول، من مواليد 1980، فحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا، لأنه يحمل أفكارا متطرفة وموال لتنظيم "داعش"، حيث قام بالإشادة بالأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا يوم 13 نوفمبر 2015، وينشط في هذا المجال عبر شبكة الإنترنيت، خصوصا على مستوى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وفق صك الاتهام.