رفضت وزارة الداخلية المصادقة على المبالغ الإجمالية لميزانيات المقاطعات الأربع المشكلة لمجلس مدينة طنجة، والتي تم التصويت عليها في مجالس المقاطعات وصادق عليها المجلس الجماعي خلال شهر شتنبر لسنة الماضية . وسبق لمجلس مدينة طنجة وأن حدد المبلغ الإجمالي لكل مقاطعة والمتمثل في 16 مليون درهم لكل مقاطعة، تهم نفقات التسيير الإجبارية ونفقات الصيانة الاعتيادية للطرق والمناطق الخضراء، ومصاريف التسيير الإداري وتدبير المرافق العمومية. عن هذا الرفض قالت مصادر جماعية ل"أخبارنا" إن هذا الرفض يتناقض مع الميثاق الجماعي، الذي يضع مسطرة واضحة لاعتماد مبالغ منح المقاطعات، التي تصبح غير قابلة للتغيير بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المدينة. وفور وصول خبر رفض وزارة الداخلية المصادقة على المبالغ الإجمالية لميزانيات المقاطعات لفؤاد ألعماري عمدة مدينة طنجة ،بادر إلى توجيه مراسلة إلى المقاطعات الأربعة من أجل عقد دورات استثنائية عاجلة لإعادة دراسة ميزانياتها وفق مبالغ المنح المقلصة، على الرغم من غياب أي نص قانوني يسمح للمقاطعات بإعادة دراسة ميزانياتها بعد تصويت مجلس المدينة عليها