اقر التحالف العربي السبت انه قتل بطريق الخطأ قبل أسبوع 140 شخصا في مجلس عزاء في صنعاء، في مجرزة اثارت موجة احتجاجات وغضب في جميع انحاء العالم. وبعد هذا الخطأ الفادح، وعد التحالف العسكري بقيادة السعودية باعادة النظر في قواعد الاشتباك في حربه ضد الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومناطق اخرى في هذا البلد.
والرياض التي تدعم مع حلفائها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سبق ان تعرضت لاتهامات بقصف اهداف مدنية.
وقد استهدفت غارات جوية في 8 تشرين الاول/اكتوبر مجلس عزاء لوالد وزير في سلطات التمرد موقعة ما لا يقل عن 140 قتيلا و525 جريحا وفقا للامم المتحدة.
وبعد ان نفى تورطه اول الامر، بدا التحالف العربي تحقيقا واعترف السبت بانه أخطأ وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
واقر المحققون في التحالف بان الغارات الدامية تمت من دون "الموافقة" النهائية لقيادة التحالف ومن دون "اتباع الاجراءات الاحترازية المعتمدة".
وافاد تقرير المحققين ان "ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أن بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات".
واوصى الفريق ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين".
كما اكد "ضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها".
واثر الضربات، اعلنت الولاياتالمتحدة حليفة السعودية انها ستعيد النظر في دعمها التحالف العربي في اليمن، حيث قتل في الحرب 6885 شخصا منذ اذار/مارس 2015، اكثر من نصفهم من المدنيين بحسب الاممالمتحدة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت ان الغارات يمكن مقارنتها ب"جريمة حرب" وقالت انها "غير متناسبة" بسبب "وجود واضح للمدنيين" في مجلس العزاء.
وهذه الغارة هي الاكثر دموية في اليمن منذ تدخل التحالف العسكري العربي في اذار/مارس 2015، واثارت عاصفة من الاحتجاجات الدولية.