الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    تشكيلة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة ضد منتخب تنزانيا    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    سطاد المغربي في ربع نهائي الكأس    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    محمد نوفل عامر يوسم وسام الاستحقاق الكشفي    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش هادئ لقضايا حارقة : قضية أطر البرنامج الحكومي لتكوين ألاف10 إطار تربوي
نشر في أخبارنا يوم 03 - 10 - 2016

لا بأس من التذكير بأن قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية، وهي قضية يوليها جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة في خطاباته ورسائله الموجهة في كل مناسبة تحدث عنها جلالته عن المنظومة التربوية إلى كل المعنيين من حكومة وفاعلين سياسيين واجتماعيين واقتصاديين و إلى الأسر المغربية لما لها من أهمية قصوى ومحورية في إعداد المواطن إعدادا جيدا وسليما حتى يتمكن المغرب من أن يكون دولة صاعدة في كل المستويات، لا يمكن للمغرب أن يتطور ويتقدم بدون منظومة تربوية عصرية حداثية تجعل من التربية والتكوين النواة الصلبة لمشروعنا المجتمعي في تهيئ كل الظروف الضرورية والملائمة لمغرب قرن 21 – منظومة لها القدرة على تجاوز كل الاختلالات والإكراهات البنيوية والقانونية والبشرية والمالية التي تعيشها في كل المستويات مع ضرورة تطوير وتجويد المكتسبات التي حققتها منذ استقلال المغرب. لقد بذل المغرب مجهودات غير مسبوقة للنهوض بهذا القطاع سواء تعلق الأمر بالإمكانات المالية أم بالتشريعات القانونية أم بسياسة الانفتاح وتبادل الخبرات والتجارب حتى بلغنا درجات متقدمة ومتطورة عن الماضي بكل مراحله لكن مع كل أسف أتت هاته الحكومة على الأخضر واليابس في المنظومة وذلك من خلال السياسة الارتجالية وغياب الرؤيا والإستراتيجية في تعامل مسؤولي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي على السواء خلال سنوات 2012-2016 وبذلك تكون الحكومة قد هدمت أغلب ما بني خلال سنوات مضت بل ساهمت في فقدان الثقة في المنظومة وزعزعت كل إيمان بأن منظومتنا التربوية قادرة على مواكبة التطور وإعداد المواطن المؤمن بأدواره في المجتمع حقوقا وواجبات.

أصل القضية

بتاريخ 08/11/2013 عقد اجتماع برئاسة السيد رئيس الحكومة وبحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تم بموجبه توقيع اتفاق إطار ينضاف إلى اتفاق إطار آخر تم توقيعه بين وزارة التعليم العالي ورئاسات الجامعات بهدف تكوين 10000 إطار تربوي من حاملي الإجازة وتمتد فترة ذلك الاتفاق من 2013 إلى 2016، عمليات تكوين للأطر التربوية بهدف تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل إما في قطاع التربية والتكوين أو في قطاعات أخرى.

هذا وقد خصصت الحكومة مبلغ 161 مليون درهم يمتد على سنوات 2013-2016 تشمل إعانات تحفيزية للأطر التربوية المعنية حددت في 1000 درهم شهريا.

الاجتماع هذا حضره مسؤولون حكوميون ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس العليا للأساتذة وممثلوا أكثر من 150 مؤسسة للتعليم الخصوصي وبحضور رابطة التعليم الخصوصي الذين التزموا بتشغيل الأطر التربوية بمؤسساتهم.

ومنذ ذلك التاريخ والأطر التربوية تعاني من التدبير السيء لهذا الملف نذكر من ذلك

ما يلي :

* تأخر في تسلم الإعانات التحفيزية. و تضارب في أمر من سيسلم هاته الإعانات وكيف يتم ذلك؟

* خوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات أمام المدارس العليا للأساتذة وبعض الجامعات.

* اختلاف في عمليات تدبير تسوية هذا الملف.

منطلقات القضية

حين دافعنا عن نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات التي توجد في دائرة نفوذها الترابي وعدد هاته المدارس 8 كنا نريد بذلك أن يتم استمرارها في أداء مهام التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث التربوي من أجل الاستجابة للحاجيات المستمرة للأطر التربوية في قطاع التربية الوطنية وذلك في إطار تعاقدي بينها وبين الجامعات وهذا ما تم التنصيص عليه في المادة 5 من القانون 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة إلى

الجامعات والمهام التي أنيطت بهاته المدارس ترجمها صراحة كذلك دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية إذ يشير في مادته التاسعة إلى أنها تسلم شهادات وطنية نذكر منها شهادة الأهلية للتعليم الثانوي في إطار تعاقدي كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وهو ما يتطابق تماما مع ما التزمت به الحكومة خلال اجتماعها ليوم 8 مارس 2013 وكذا خلال الكلمة التي ألقاها السيد رئيس الحكومة أمام المعنيين من طلبة وأطر تربوية وأساتذة باحثين وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بتاريخ 11 يونيو 2014 بمقر المدرسة العليا للأساتذة بالتقدم بالرباط بمناسبة تخرج الفوج الأول للاتفاق الإطار بعدد يفوق 2200 إطار تربوي.

10.000 إطار تربوي موضوع الاتفاق الإطار توزعت على أربع سنوات عوض ثلاثة سنوات ( 2013 باستقبال 2400 فرد، و 2014 باستقبال 2400 فرد و 2015 باستقبال 2300 فرد و 2016 أي خلال الأسبوع المنصرف نظمت المدارس العليا مباريات لاستقبال العدد المتبقى في سنة الرابعة والمحددة في 2300 إطار).

إن ما يثير الاستغراب في هاته العملية التي نسجل بشأنها التكوين الجيد النظري والتطبيقي الذي تلقاه هؤلاء الأطر وقد كلف كل إطار من هؤلاء 16000.00 سنويا إضافة إلى ميزانيات التسيير والاستثمار الخاصة بكل مدرسة عليا هو كيف لحكومة تترك أغلب هؤلاء الأطر التربوية يواجهون المجهول؟ في زمن يعرف قطاع التربية الوطنية فيه خصاصا مهولا بسبب مغادرة مجموعة من الأطر التربوية في إطار التقاعد بنوعيه وبسبب الحاجيات السابقة ونحن اليوم أمام حاجة في التعليم الأولي إطار تربوي 4500 أما يقارب التعليم الابتدائي لما يقارب 7000 أستاذ الابتدائي والتعليم الإعدادي لما يقارب 8000 أستاذ الإعدادي والتعليم الثانوي ألتأهيلي بما يقارب 9500 أستاذ الثانوي ألتأهيلي أي أننا في حاجة لما يقارب 30000 إطارا تربويا.

أسئلة القضية

لعل المتأمل في ما بلغته منظومة التربية والتكوين اليوم يطرح أكثر من سؤال لا نجد له أجوبة شافية نذكر منها :

* ما سر اللخبطة في تدبير منظومة تربوية تعد القضية الوطنية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية؟

* كيف يمكن أن نفهم ونستوعب القرارات المتخذة في قضايا التربية والتكوين والتي تتسم بالتناقض والتضارب وعدم الانسجام في ما بينها؟

* لماذا لم يلتزم القطاع الخاص بمقتضيات الاتفاقات المبرمة مع الحكومة؟ وما سر هذا الدعم اللامشروط للحكومة للقطاع الخاص في كل مستوياته؟ وكم شغل هدا القطاع من إطار تربوي خلال سنوات 2013-2016؟

* لماذا تعاملت الحكومة مع المنتسبين إلى القطاعات الاجتماعية والمعنيين بها (التعليم، الصحة، السكن) بنوع من القسوة، والتشدد واللامبالاة والقهر بلغت أحيانا حد الحكرة (الأطباء، الأطباء الداخليون، الأساتذة المتدربون، الممرضون، الأطر التربوية، المعطلون،...)؟

* لماذا لم تحترم الحكومة التزاماتها واتفاقاتها ...؟

* كيف يمكن أن نفهم أن خصاص المنظومة اليوم يقارب 30000 أستاذ في كل المستويات وكل المدن والقرى وأبناؤنا من الأطر التربوية يعتصمون ويضربون عن الطعام ويجولون شوارع الرباط متذمرون، يائسون لم يسألون، لم يسمعون، لم يحاورون؟ إنهم حائرون يتساءلون يفكرون!؟

* وبالاضافة الى دلك أي إطار تربوي ومواطن مسؤول يتم إعداده وهو يتعرض للسب والقذف والرفس والضرب والإهانة ! !؟

* أليس هذا هدر حقيقي للطاقات والإمكانات المالية والمادية والبشرية في زمن سياسي واجتماعي صعب وطنيا وإقليميا ودوليا؟؟ وأليس صرف 161 مليون درهم يعد هدرا للمال العام حين نرى أغلب هؤلاء الأطر التربوية في الشارع !؟ أطر عليا منهم من هو حاصل على الإجازة ومنهم من هو حاصل على الماستر ومنهم من هو حاصل على الدكتوراه اجتازوا جميعهم مباريات الانتقاء الأولي ثم امتحانات شفوية وكتابية قصد ولوج المدارس العليا للأساتذة وبعدها خضعوا لتكوينات نظرية في مواد التخصص من علوم التربية والديداكتيك كما استفادوا من تداريب ميدانية

بمدارس عمومية وكذا من التعليم المصغر داخل مدارسهم العليا، وبعدها اجتازوا امتحانات التخرج إثر مناقشتهم للبحوث وتقارير التداريب فحصلوا على شهادة الأهلية لمهن التدريس. كل ذلك حصل خلال سنة جامعية .

ألا يكفي كل هذا التكوين باشراف كفاءات اطر تربوية في المدارس العليا للأساتذة؟

* لماذا لم تتعامل الحكومة مع القطاع الخاص بنفس الصرامة التي تتعامل بها مع مكونات القطاعات الاجتماعية؟

* وبالعودة إلى القطاع الخاص في مستوى قطاع التربية الوطنية وجب التذكير بأن مجموع المؤسسات التعليمية بكل أسلاك القطاع يقارب 5000 مؤسسة على الصعيد الوطني وهو رقم يمثل تقريبا ثلث المؤسسات في القطاع العام الذي يفوق 15000 مؤسسة في حين نجد أن عدد التلاميذ بالقطاع الخاص أقل بكثير منه في القطاع العام والأدهى هو استعانة الخاص بالأطر التربوية وأحيانا الإدارية للعام. وهاته معضلة لم تتمكن الحكومة من الإنهاء معها رغم ما صرح به وزراء القطاع وقرروه وكانوا بذلك يزعزعون استقرار المنظومة نظرا للطرق التي اتبعوها في طرح القضية والمفاوضات بشأنها وطرق معالجتها.

* هل هاته الحكومة مسؤولة وهل المكلفون بالمنظومة عقلاء و متزنون و واعون بحجم مهامهم و ادوارهم و مسؤولياتهم و هم يسمحون لما يقارب 20000 استاد بالتقاعد و في المقابل وظفوا فقط ما يقارب9300 استاد . بل انهم التجاوا الي شركات المناولة لسد بعض الخصاص . و هدا قمة العبث بالمشروع المجتمعي الوطني . فاي وطن يربى ابناؤه بطرق اصحاب شركات المناولة دات الحلول السريعة و غير المتخصصة .

بعض اقتراحات طي القضية

أما بعد، إن الوطنية الحقة تقتضي أن يتحمل الكل مسؤوليته في ما يرتبط بمنظومة التربية والتكوين فيتم معالجة قضاياها في إطار شمولي وشامل، عمودي وأفقي تنزيلا حقيقيا للرؤية

الاستراتيجية 2015-2030 والذي ضاع منها سنة كاملة دون أن يتم الانتهاء من المقدمات الأساس والمداخل السليمة لتنفيذ مقتضيات هاته الرؤية ,استنادا إلى القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين ونعتقد أنه قبل البدء في تنفيذ ذلك وجب تنقية الأجواء وتصويب الاعوجاجات وتأهيل الموارد البشرية والاهتمام بها والثقة في ذكائها وقدراتها التدبيرية والتربوية ونشير إلى أن الأبواب الكبرى لذلك هو إصلاح الأنظمة الأساسية كثيرة الترقيعات وتحديد مهام ومسؤوليات كل معني بالمنظومة على حدة مع التنفيذ السليم لمقتضيات الجهوية في كل المستويات والدفع بالاستقلالية التامة للأكاديميات استقلالا إداريا وماليا وبيداغوجيا مع الحفاظ على المشترك الوطني بنسب يمكن أن تبلغ 80% وملاءمة الخصوصيات الجهوية في حدود ما تبقى وذلك بمراعاة المعطى الجغرافي والثقافي والبيئي وغير ذلك، وأما بخصوص موضوع الأطر التربوية فوجب :

* فتح ملف التعليم الخاص بطرق جدية ومسؤولة غير متقطعة من حيث المسؤوليات والحقوق والواجبات.

* و انطلاقا من كون قضية التربية و التكوين القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية فان التعامل مع ملف المعنيين بها يجب ان تكون له خصوصيات خصوصا في اسناد المناصب المالية لهدا القطاع و مسالة مناصب البالغين سن التقاعد حيث وزارة المالية تفاوض القطاع و هي تحتسب المناصب المالية للبالغين سن التقاعد و بدلك تضيع على القطاع هاته المناصب و هنا بداية الأزمة.

* العمل على إدماج خريجي المدارس العليا للأساتذة من هؤلاء الأطر التربوية (وعددهم اليوم لا يتجاوز 3500 إطار تربوي إذ منهم من وظف ومنهم من التحق بالتكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ) في مؤسسات القطاع العام والخاص مع الضمانات اللازمة لاستقرارهم النفسي والاجتماعي في هاته المؤسسات.

* فتح ملف الموارد البشرية الخاصة بقطاع التربية و التكوين اسما اسما حتى نعرف الوضع الحقيقي فيه و نتخذ القرارات اللازمة للحد من الهدر و الضياع و التشتت.

أما بعد هاته بعض الاقتراحات حتى لا نكون أمام ما هو أسوا في قطاع حيوي استراتيجي للوطن .قد تهدم العمارات و تفلس الشركات و نستطيع استدراك الأمر لكن حين تدمر النفسيات و يفتقد الأمل و تنكسر الأجنحة و يقتل الطموح و تقل الوطنية. فداك خطر على وطني .وطنك .وطننا جميعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.