تمت المصادقة رسميا اليوم بمقر مجلس النواب على مشروع قانون جديد يهم إخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. وحسب مصادر سياسية، فإن القانون الجديد جاء بتعليمات ملكية سامية، حيث سيكون من حق رجال الوقاية المدنية بموجبه الاستفادة من مجموعة من الحقوق والامتيازات، التي يتمتع بها العسكريون، من تغطية صحية، وتعويض عن الأضرار، والعجز، والتمريض، وغيرها من الامتيازات، التي يستفيد منها العسكريون. وفي المقابل سيجعل هذا القانون تلك الفئة ممنوعة من تنظيم الإضرابات والاحتجاجات والمشاركة في الحياة السياسية .