كيفية التمييز بين الأحزاب زمن الانتخاب؟

يصعب التمييز بين الأحزاب السياسية الفعلية والتي لها جذور في المجتمع المغربي وتلك التي جاءت ملفوفة وجاهزة بكل "المجاميع " و غالبا ما تظهر عند اقتراب الانتخابات لتلبس لبوسا مختلفة منها من يتقمص الدين ومنهم من يركب العصرنة زمن المحراث الخشبي الذي مازالت العقلية المغربية تساير به الزمن السياسي بفعل السياسات المتعاقبة التعليمية والثقافية والتربوية التي خضع لها المواطنون وأغرقوهم في برك من الجهل المطلق حيث لا يفرقون بين هذا الكائن السياسي وذاك. وأن" كل اولاد الواحد واحد" في اعتقادهم . إن المشكلة الأساسية تكمن في أن أغلبية الأحزاب السياسية المغربية رخوة التكوين ودخانية المواقف وهشة البنيان وانتهازية ووصولية الأهداف والمبادئ ،لذلك يحتار المواطن لحظة التمييز بين الأحزاب التي لها تاريخ نضالي وملتصقة بهموم الشعب وبين تلك التي دخلت السياسة من "الجانب" أي وجدت ملعقة ذهبية في فيها وفرشت لها السجاد الأحمر وكانت مؤتمراتها التأسيسية عليها إقبال بحكم تجنيد الباصات والحافلات من كل بقاع المغرب لجلب الناس البسطاء الذين لا يعلمون أين هم بهم ذاهبون، وحتى الذين يعلمون لهم أعذارهم لعن الله الفقر
إن الزمن الانتخابي في المغرب له نكهة خاصة يختلط فيها كل لون حزبي في ساحة سياسية غير واضحة المعالم ولا حدود قانونية لها على أرض الواقع رغم كثرة النصوص المنظمة للحملة الانتخابية والتقييد في اللوائح ومراقبة تمويل الأحزاب أثناء الحملة وبعد الحملة ، فالانتخابات غالبا ما تقترن ب "المواسم" التي تعرفها جهات البلاد ،والدارس للسياسة المغربية قد يجد نقاط تشابه بين الموسم الانتخابي وموسم "الموسم" فهذا الأخير تكون "التبوريدة " لحظة حاسمة فيه ، وكلك الحال في الموسم الانتخابي ف "التبوريدة" نجدها في كل المدن والأحياء لكن ليست بالخيل والبارود بل بالوعود والكلام المعسول ، هذا سيعمل على توظيف كل أبناء الحي العاطلين ويشرع في تسجيل لوائح بأسمائهم وشواهدهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية ، طبعا كل ذلك مرتبط بشرط الفوز بالمقعد البرلماني الوثير ،ولكن لا أحد يضمن ذلك ولا أحد يستطيع إلزامه بذلك ، الوعد بالبيع ليس بيعا كما يقال . ولكن يمكن اقتراح القيام بتعهد بالتشغيل أو صيانة الطرق عبر توقيع المرشح على التزام مصادق عليه في المقاطعة يمكن من خلاله متابعته قضائيا بالإخلال بالتزام موقع عليه من طرفه في حالة عد التزامه بذلك ، لكن هذه الفرضية من وحي خيال الكاتب غير ممكنة عمليا ولن يقبلها أي مرشح للبرلمان، وحتى المواطن لن يفعل ذلك لأنه في الغالب هو بين فكي الجهل والفاقة ، والسياسة في فهمه ليست لأمثاله بل لأصحاب المال والجاه والأعيان " وخدام الدولة " أما البسطاء كما هو حال غالبية الشعب المغربي فلهم الوعود ولا شيء غير الوعود.
إن الأحزاب المغربية وقت الانتخابات تتجند وتتأهب لتخوض حربا ضروسا سلاحها في أغلب الأحيان ذخيرة القنابل من الكذب والتسويف ورصاصات مطاطية من الوعود ووضع فخاخ في الدروب والمقاهي والمأتم والأعراس لتصيد من هو تائه في الساحة السياسية لاقتياده مكبل الذهن لمقر الحزب أو الفرع الذي صدئت أقفاله بفعل أنه لم يفتح منذ آخر انتخابات، وهناك من دفعته العصرنة الفائقة الى شن" حرب إلكترونية " كما هو حال حزب الأصالة والمعاصرة ضد حزب العدالة والتنمية، وكلا الحزبين وغيرهم لم يقدموا للمواطنين سوى الكلام والواقع السياسي وحده الحكم ، فلازالت فئات عديدة من المواطنين محرومة من الماء وفي عز الصيف ومن التدفئة في الشتاء ومن التطبيب والشغل وتبسط الإدارة وعدم طلب الرشوة لقضاء الأغراض الإدارية وحسن معاملة المواطن لأنه في بلده الذي بدونه لن يكون اسمه المغرب
إن هذين الحزبين(القنديل والتراكتور ) الذين يتوقع" المحللون" والخبراء السياسيون" على شاشات القنوات الرسمية تصدره أحدهم المرتبة الأولى ، دليل على أن التوجه الانتخابي الرسمي شرع في إعطاء الضوء الأخضر للذين يتلقفون الإشارات ، وتلك حملة مسبقة خارجة عن المدة القانونية التي لم تبدأ بعد، ولكن هل هناك من يضبط الأمور في بلد يصعب فيه التعبير بحرية ، فالملك عبر في خطابه الأخير ، خطاب العرش، عن موقف المؤسسة الملكية المحايد من الأحزاب ومن الانتخابات وحتى من المواطنين الذين لا يصوتون بالقول" وبصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ، فإنني لا أشارك في أي انتخاب ، ولا أنتمي لأي حزب . فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين ، وناخبين ، وكذلك الذين لا يصوتون . كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء وكما قلت في خطاب سابق ، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب " وإن هذا لعمري لتعبير صريح من مؤسسة ملكية لم تكن ملزمة للتأكيد على حيادها خاصة لما نعلم الدور الأساسي الذي يلعبه الملك في النظام السياسي المغربي ككل وكما أكد ذلك المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات ،حيث لاحظ استمرار الحضور القوي للمؤسسة الملكية، في المجال السياسي، مقابل اختلالات طبعت العمل الحكومي والتشريعي . وهذا الوضع المتأرجح في العمل السياسي وغير المتوازن هو الذي يجعل تنمية العملية السياسية نحو الديموقراطية متعثرا بل هناك من يعمل في الخفاء من أجل بقاء بلدنا في دائرة الدول المتخلفة سياسيا واقتصاديا ، وإلا كيف يمكن تفسير كل هذا الشد والجذب بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وعدم وضوح الرؤية السياسية لدى الماسكين ببعض خيوط القرارات؟
إن المهمة التاريخية والسياسة والوطنية موكلة للأحزاب السياسية المغربية وضرورة الخروج من عقلية الكراسي والتهافت نحو المناصب ولو على حساب المكاسب الديموقراطية للبلاد. فلأحزاب السياسية المغربية يجب أن تجعل من الانتماء للوطن" المغرب" من الشروط الأساسية للانخراط الحزبي وليس الانتماء الجسدي أو عبر البطاقة الوطنية بل الانتماء الروحي الذي يرفع للبلاد شأنه كلما احتاج لأبنائه في السراء والضراء، فالمغربي الحقيقي متزوج بوطنه زواج كاثوليكي لا يجوز الطلاق منه ،أما هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم خلال فترة الحملات الانتخابية ثم يختفون عن الأنظار في انتظار انتخابات أخرى، فهؤلاء تعبنا منهم ومن أحزابهم فليرحلوا عنا حتى تنظف الساحة الحزبية المغربية ويبقى من هو جدير بتمثيل المغاربة أجهزة الدولة للمشاركة في اتخاذ القرارات.
بعد كل هذا هل مازال ممكنا التمييز بين الأحزاب السياسية الفعلية وتلك التي لا تعتبر المواطن سوى ورقة في صندوق الانتخاب؟