في إطار مجهوداتها المتواصلة الهادفة إلى تحديث الإدارة ورقمنة الوثائق وتطويرها، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إدخال تعديلات جوهرية على وثيقة سجل السوابق العدلية وذلك بدءا من الشهر القادم. وحسب بلاغ رسمي صادر عنها، فإن التغييرات الجديدة سوف تهم الدعامة الورقية، المعتمدة في إصدار هذه الوثيقة، حيث تمت الاستعانة بورق جديد غير متوفر للعموم وذلك بهدف تأمينها أكثر من محاولات التزييف والتدليس. وأوضح البيان، أن الورق المذكور يشتمل على خصائص، ومعايير آمان مرتفعة، تجعل مسألة نسخه أو تزييفه صعبة، بالاضافة إلى توفر كل بطاقة للسوابق على رقم تسلسلي خاص بها، وشريط معدني غير ظاهر، يوجد في صلب الدعامة الورقية، وعلامات مائية غير ظاهرة، لا يمكن رؤيتها إلا بعد عكس الوثيقة مع أشعة ضوئية، أو شمسية. وأضاف البيان ذاته أن التغييرات شملت، أيضا، بعض البيانات والمعطيات التعريفية، حيث سيتم الاقتصار من الآن فصاعدا على ذكر الهوية، ومحل السكنى فقط لطالب هذه الوثيقة، دون أي معلومات شخيصية أخرى. للإشارة فإن الوثيقة في حلتها الجديدة ستظل خاضعة لواجبات التنبر بحسب القوانين الجاري بها العمل، كما أنها ستحتفظ بالمسطرة نفسها، المعتمدة في الحصول عليها، وأكدت أن النسخة القديمة من سجل السوابق ستبقى سارية المفعول حتى انصرام الأجل المحدد لها فيها ثلاثة أشهر.