لا ينبغي للسائل أن يسأل ولا المجيب أن يجيب عن قبول العبادات ؛ لأن أمر قبولها إلى الله ، وإنما السؤال والجواب عن صحة العبادات واكتمال شروطها وأركانها . ومن حجَّ وعليه ديون للآخرين : فحجه صحيح إذا اكتمل بأركانه وشروطه ، ولا تعلق للمال ، أو الدين : بصحة الحج .
هذا مع أن الأفضل لمن عليه ديْن أن لا يحج ، وأن يجعل المال الذي سينفقه في الحج في ديْنه ، وهو غير مستطيع شرعاً .
وإليك فتاوى علماء اللجنة الدائمة في الموضوع : 1. قالوا – وسئلوا عمن اقترض للحج - : " الحج صحيح إن شاء الله تعالى ، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج " .
2. وقالوا : " من شروط وجوب الحج : الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية ، ومن كان عليه دين مطالب به ، بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم : فإنه لا يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له ، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه ".