حددت الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2017، التي وضعها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أربعة أهداف لها هي: تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص. فيما يتعلق الهدف الثالث بتأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. أما الهدف الرابع فهو تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية. وتحت هذه العناوين الكبيرة، دعت الرسالة إلى مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكروء اقتصادية، وتقليص العجز الموزاناتي إلى 3 في المائة، وضبط توقعات نفقات الموظفين، وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وفق ما جاء في صحيفة أخبار اليوم.