كشفت جلسة يوم أمس بمجلس المستشارين بما لا يدع مجالا للشك عن هوية النقابات التي خذلت الشغيلة وخانت نضالاتها وباعتها بأبخس الأثمان لعبد الاله بنكيران بعد إغماضها لأعينها عن تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمشاريع التقاعد. فقد صادق مجلس المستشارين ضمن جلسة عامة بأغلبية 27 صوتاً على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي رفضت النقابات ومعها معظل الطبقة العاملة تمريرها لعدة أشهر. المحبط في الأمر أن مركزيات نقابية ظلت ترغد وتزبد لعدة أشهر وتقود إضرابات ومسيرات احتجاجية تواطأت بشكل مكشوف مع رئيس الحكومة والله وحده يعلم المقابل الذي تلقته. طبعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على العدالة والتنمية وقف بكل ثقلها مع بنكيران وهو أمر لم يفاجئ أحدا، لكن المشكلة تكمن في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل التي انسحب ممثلوها احتجاجا بدل تصويتهم بالرفض، وكذا الاتحاد العام للشغالين الذي غاب معظم مستشاريه وامتنع الأربعة الحاضرون عن التصويت في اصطفاف مقنع مع الحكومة. لقد حكم هذا الموقف المخزي الذي سجلته معظم المركزيات النقابية على الفعل النقابي بالإعدام، فكيف سيثق الأجراء بعد الآن في شعارات وخطب زعمائها العصماء؟