كيف أسدل الستار على على قوانين التقاعد في مجلس المستشارين

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية على مشاريع قوانين تتعلق بصناديق التقاعد، وانتهى الجدل والتقاطب السياسي والنقابي، الذي يعتقد البعض أنه ضيع على المغرب وعلى ميزانية الدولة ملايير الدراهم.
وصوت لصالح مشاريع القوانين الحكومية المرتبطة بالتقاعد 27 مستشارا ينتمون إلى الأغلبية، وعارضه 21 مستشارا، وامتنع 4 مستشارين عن التصويت، لكن النقابيون الذي كانوا يعارضون هذه المشاريع منذ الوهلة الأولى والذين وجه لأحدهم مكتب مجلس المستشارين تنبيها بسبب الشغب النقابي داخل قبة البرلمان، فضلوا مقاطعة التصويت، وعددهم أربعة مستشارين، بحيث انسحبوا من جلسة التصويت بعدما سجلوا احتجاجهم على ما سموه انفراد الحكومة بتقديم هذه النصوص وبإنجاز هذا الإصلاح.
وتروم النصوص المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، بسبب الإفلاس الذي يتهددها، إلى تعديل القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ويروم النص الثاني تحديد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، أما النص الثالث فيتعلق بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبعد إنهاء الغرفة الثانية مناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين التقاعد، التي أحالتهم الحكومة عليه بالأسبقية نظرا لطبيعتها الاجتماعية، ينتظر أن يشرع مجلس النواب، الذي أحيلت عليه هذه النصوص، في دراستها في أقرب وقت، وينتظر أن تكون أولى اجتماعات لجنة المالية لمناقشتها هذه المشاريع في بداية الأسبوع المقبل.