كشفت مصادر صحفية، أن عملية التصويت على مشاريع قوانين التقاعد، التي جرت أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري بمجلس المستشارين، عرفت تواطؤ مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع الحكومة لتمرير هذه القوانين . وأضافت ذات المصادر أن التصويت على هذه المشاريع، التي أثارت جدلا كبيرا منذ تقديمها توجت بإضرابات عامة شلت الحركة في البلاد رغم تعنت الحكومة، عرف تحالف حزب المصباح والاستقلال والاتحاد العام للمقاولات لتمرير هذه القوانين حيث صوت عليها 27 مستشار مقابل رفضها من طرف 21 مستشارا برلمانيا ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الأصالة والمعاصرة، في حين عرفت الجلسة انسحاب مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تواطؤ مفضوح مع الحكومة لتمرير القوانين .
وكشفت ذات المصادر، أن نقابة الاموي تتحمل مسؤولية تمرير القوانين رغم تذرعها بخرق الحكومة للمادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وأن هناك اتفاق مسبق بين الاموي ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لترتيب انسحاب الكونفدرالية من الجلسة لحسم نتيجة التصويت لصالح الحكومة مقابل تغاضي الحكومة عن اخراج قانون النقابات الذي ينص على تخلي المتقاعدين عن المناصب القيادية بالمركزيات النقابية .
وصوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت، أما مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية فاعتمده المجلس بأغلبية 27 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع أربعة اعضاء عن التصويت، في حين تمت المصادقة على المشروع المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بأغلبية 27 عضوا مقابل 20 معارضا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
وتم خلال هذه الجلسة التشريعية التصويت بالرفض على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي على بعض مواد مشاريع القوانين المعروضة على المصادقة، فيما سحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تعديلاته.
وسجلت هذه الجلسة انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على برمجة مشاريع قوانين خلال جلسة امس الثلاثاء معتبرة، وفق تفسيرها، أن عرضها على الجلسة العامة قبل مضي أجل 48 ساعة من مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أول أمس الاثنين يعد خرقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ومن أهم المضامين التي جاءت في مشروع قانون رقم 71.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تحديد سن الاحالة على التقاعد في 63 سنة والإبقاء على سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في خمسة وستين سنة، وتحديد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
ويقترح مشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية بالخصوص، الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 5ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 5ر2 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، فيقترح الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش بالنسبة للمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا وفق نفس التدرج وذلك على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة لنظام المعاشات المدنية.
