يبدو أن مسلسل الاحتقان الاجتماعي وصراع السلطة والباعة الجائلين لن يتوقف عند قصة "مي الفقرية" التي قضت 72 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية بعدما تم اعتقالها الأحد الماضي بتهمة الاعتداء على قائد المحلقة الإدارية الثانية بخريبكة وإصابته على مستوى الرأس والذراع والقدم وفق ما جاء في الشهادة الطبية التي سلمت له محددة مدة العجز في 30 يوما. فبعد أن تم إطلاق سراح "مي الفقرية" بحر الأسبوع الذي نودعه، تكرر المشهد الدرامي مرة أخرى بين عون سلطة يعمل رفقة نفس القائد وبائع متجول، حيث اتهم العون البائع بالاعتداء عليه بالسب والشتم ، وفق ما تم تدوينه في المحضر الذي أنجز له من طرف مصالح الشرطة القضائية، في حين ينتظر الاستماع للبائع المتجول لأخذ أقواله ومواجهته بالمنسوب إليه. هي حرب ساخنة بين الباعة المتجولين والفراشة الذين يعرضون سلعهم بشارع "شوفوني" وبين السلطة التي ترى فيهم محتلين للملك العام وضرورة التعامل معهم بحزم وصرامة حفاظا على الملك العمومي من الفوضى، فتندلع بالتالي المواجهات سواء الكلامية أو البدنية أو ما تسميها السلطة بالاعتداءات الجسدية واللفظية، ويبقى معها الباعة معرضون على إثرها إما للسجن أو الترحيل من الشارع العام. بين القائد المعروف بصولاته وجولاته عبر تنقله بين عدة ملحقات إدارية بالمدينة، من استخدامه للجرافات لتحرير الملك العمومي إبان تواجده على رأس الملحقة الإدارية السادسة أو منعه بائعي السمك من عرض سلعتهم أمام سوق السمك الجديد أو صراعه مع "مي الفقرية" التي استقبطت تعاطف الرأي العام المحلي والوطني، تبقى خريبكة مهددة بمزيد من الاحتقان والتوتر إذا لم يتم وضع حد لهذه الظاهرة وتمكين الباعة من أماكن يعرضون فيها سلعهم وإخراج الأسواق النموذجية إلى حيز الوجود وفق مواصفات معقولة.