لم تكن فاطمة التي تعرضت لاغتصاب من جدها، سوى صورة من صور الاعتداء الذي يطال الفتيات القاصرات اللائي يعشن في مجتمع لا يقدر الطفولة، ولا يعمل من أجل حمايتها.في الآونة الأخيرة بدأ اللثام يناط عن ظاهرة الاغتصاب ،وبدأت معه أصوات جمعيات حقوقية تتبنى قضايا اغتصاب القاصرات و التي كانت في السابق حبيسة رفوف المحاكم ، دون أن تخرج إلى العلن،نظرا لثقافة مجتمعنا الذي يصنع من الحبة قبة،ويتغاضى الطرف عن مرض وجب علينا محاربته.فالطفلة فاطمة وغيرها من اللواتي يتعرضن للاغتصاب،ممن يذرفون دموع الأسى، في صمت يحمل في طياته حكايات، لا تخلوا من آلام، ومن أحزان. اغتصاب فاطمة من طرف أقرب المقربين إليها، ومن طرف جد، كان من المفروض عليه رعايتها،وحمايتها ،وتربيتها تربية تليق بالأبناء،هو بداية كشف الستار عن واحدة من أبشع الجرائم التي أصبحنا نسمع عنها،في غياب الوعي، وانتشار الجهل،لتغيب المفاهيم ،ويختلط الحابل بالنابل،في مجتمع يجعل من كل القضايا، طابوهات لا يمكن الإفصاح عنها،أو بالأحرى،لا يمكن مناقشتها.فالاغتصاب يعرف مكانا له في كل المجتمعات،ولا يقتصر على بلد دون الآخر،ولكن ما نراه الآن من اعتداء من طرف الأصول ،فهذا يحتم علينا أن نتوقف مليا عند هذا الأمر ،ونعيد النظر في قضايانا التي أصبحت تنذر بخطر،لطالما تجاهلناه وجعلناه من الطابوهات. ففاطمة وغيرها من الفتيات هن ضحية تشريعات تمكن المغتصب، من الإفلات من العقاب، وذلك بتمكينه من اغتصاب تلك الفتاة مرة ثانية، وفي ظروف أكثر راحة من سابقتها، بدعوى الزواج منها،و إصلاح الباطل بالباطل نفسه،من هنا تكمن الخطورة،ويبدأ التساؤل عن مفارقة عجيبة في القانون المغربي الذي وضع ترسانة من القوانين لحماية القاصر من الاغتصاب وهتك العرض ،من أولئك الذين يتلذذون بأجساد وروح أبناءنا ،وفي نفس الوقت يعطي غطاءا لهؤلاء ويبارك لهم الإفلات من العقاب.فجل القضايا التي تطرح على القضاء من هذا النوع،غالبا ما تأخذ طريقها إلى الحل الذي يمكن اعتباره،حلا يزيد من تعقيد الأمور،ويجعلها أكثر تفاقما.ما دام القانون المغربي لم يشدد في العقوبات،وما دام أنه يعطي الجاني الفرصة ليعيد الكرة مرة ثانية،ويعيد جريمته بأمن وأمان ،قبل أيام كنا قد ناقشنا قضية أمينة الفيلالي ،التي حركت ضمائر كل المغاربة،ممن يحسون بمعاناة الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب،واليوم نحن مع قضية فاطمة ،وربما غدا سنسمع عن جريمة أخرى أخرى،إذا لم نتخذ مواقف جدية،وشجاعة ونؤمن بأن كل شيء بات من الواجب مناقشته، ليس غريبا أن نسمع عن الاغتصاب في بلد ،نسبة الأمية فيه مرتفعة، ليس غريبا أن نسمع عن الاغتصاب وإعلامنا الرسمي غائب تماما ،في القيام بدوره كما يجب ،عبر التوعية والتحسيس،والعمل بمنطق أن كل شيء بات بإ مكاننا مناقشته،فإعلامنا المغربي يبدو أنه مشغول بالمهرجانات و"الفراجة" ولا يهتم بقضايا المجتمع ولا يعير اهتماما لمشاكله بشكل عام. لا شك أن لقضايا الاغتصاب أو جرائم الاغتصاب عفوا، آثارا نفسية،إلى جانب الآثار الجسدية،التي ربما تكون أهون من الأولى ،فآثار الاغتصاب الجسدية ربما تزول وتتلاشى مع مرور الزمن،لكن الآثار النفسية،تبقى مع المغتصبة أبد الدهر تعيش فيها آلالام دون أن تجد من يسمع لآهاتها،وتبقى وحيدة تكابد مرارة الأيام،زيادة على نبذها من مجتمع لا يقدر الطفولة ولا يعرف معناها أصلا ،فاللواتي يتعرضن للاغتصاب لا يفارقهن الاكتئاب ولا الكوابيس،ويبقى الخوف الدائم لديهن من تكرار الأمر،فالمجتمع المغربي لا يعير اهتماما لتلك الفتيات،ولا يقدر براءتهن ،فعوض عرضهم على أطباء نفسانيين،لعلاجهن من آثار الصدمة،وإزالة عنهن السلبية،وإعادة الثقة في نفوسهن،يرمى ببعضهن إلى الشارع ،لتبدأ معاناتهن من جديد، لنكون نحن السبب في كل ما تؤول إليه حياتهن،وبعد ذلك نتأسف عن مغرب أفسدناه بأيدينا. من هنا آن الأوان لدعاة حماية الأطفال والطفولة،أن يتحركوا للضغط على الحكومة الجديدة التي تجاهلت قضايا المجتمع،لتلزمها على سن عقوبات تردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على القاصرات،وتعيد الكرامة لمن فقدت كرامتهن،بسبب الجهل واتباع عادات ما أنزل الله بها من سلطان. لتكون نهايتهن نهاية مأساوية،وذلك باختيارهن الموت دفاعا عن شرفهن. رسالة إلى الذئاب البشرية،الذين يجوز لنا أن نزيح عنهم كلمة البشر،لأنهم لا يستحقونها،ما داموا لا يتمتعون بأخلاق الإنسانية،وما داموا يتصرفون بسلوكات لا تستطيع حتى الحيوانات القيام بها ضد مثيلاتها في الغابة، لنقول لهم لا مكان لهم بين هذا الشعب الذي يرفض أن تمس كرامتهم،لا مكان لهم بين هؤلاء الذين يحاولون الرقي ببلدهم،نحو التقدم والازدهار،بينما يحاول هؤلاء أن يعودوا بنا إلى عصر الجاهلية،فلسان حال الفتاة المغربية الآن يقول مهما حاولتم ومهما فعلتم فلن تنالوا منا،ولن نستسلم وسنناضل من أجل أن نعيش بحرية وكرامة،.فأمل كل فتاة وأملنا نحن أن تعيد الدولة النظر في أبناءها وتجزي كل مجرم جزاء ما اقترفه من جرائم،وتعيد الآمال لشعب يئن من الألم.
