هل فشلت حكومة بنكيران في تطبيق القانون المتعلق بالثراء غير المشروع ؟

يبدو أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد فشل في الدفاع عن المادة 8256 من مشروع القانون الجنائي، التي تقول إنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصدر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن مجلس الحكومة أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية وجعلت الإثراء غير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر، فقط، على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو ما يفرغ هذه الجريمة من محتواها باستثناء عدد كبير من الموظفين، كما أن المجلس الأعلى للحسابات عاجز عن معالجة حالات عدم التصريح بالممتلكات.