أعلنت وزارة الفلاحة، التي يرأسها عزيز أخنوش، اعتراضها على ما تضمنته تعديلات فرق الأغلبية من إلزام الإدارات بنشر "أسماء الحاصلين على التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال بالصيد البحري، سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أم أشخاص اعتباريين". و تأتي هذه الخطوة حسب صحيفة أخبار اليوم، بعد اعتراض وزارة الداخلية على تعديلات لفرق الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، تنص على إلزامية نشر نتائج الانتخابات.