في رسالتها المفتوحة والمُوجهة لوزير الفلاحة والصيد البحري ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعمدة مدينة مراكش ووالي جهة مراكشآسفي، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة على وضعية سوق الاسماك بالجملة بحي المحاميد بمدينة السبعة رجال، والذي يعود تدشينه لسنة 2013 ليكون اكبر بنية تحتية من نوعها على المستوى الافريقي، بعد أن كلف ميزانية قاربت التسعة ملايير سنتيم بدعم أمريكي.. الجمعية أكدت أن السوق المذكور انحرف عن الهدف المنوط به من خلال جملة من الاختلالات و مظاهر العشوائية في التسيير مع تسجيلها للضرر الكبير الذي لحق بنيته التحتية بعد 3 سنوات من تشييده مع غياب اعمال الصيانة، والتي يمكن اجمالها اساسا في انتشار فضلات السمك وماتخلفه بفضاء البيع بسبب قلة صنابير المياه التي لا تتعدى 4 بعد تعطيل معظمها من طرف الجمعية المشرفة على السوق بدعوى غلاء فاتورة المياه، وغياب دعامات الخشبية مما يفرض على التجار عرض بضاعتهم على الارض. كما رصدت الجمعية حالة الابواب الالكترونية المتوقفة عن العمل والمسنودة بدعامات خشبية لرفعها، و الازدحام الشديد داخل هذا الفضاء مما يحتم على تجار سمك السردين عرض بضاعتهم خارج بناية السوق تحت اشعة الشمس دون احترام ادنى حد لشروط الصحة والسلامة مما يعرض بضاعتهم للتلف و يشكل تهديدا صحيا للمستهلكين، كما عاين الفرع وضعية حاويات الاسماك الفارغة المركونة في زوايا السوق بعيدا عن المكان المخصص لها وما تسببه من روائح كريهة تقض مضجع الاحياء المجاورة كحي بوعكاز ولقواس مع تسجيله الغياب التام للخدمات الاجتماعية الخاصة بالتجار خصوصا الصغار منهم حيث سجل ان معظم المرتادين للسوق من تجار التقسيط المرتبطين بالسوق لا يتوفرون على وسائل صحية لبيع منتجاتهم في السوق المحلية، مع اقفال المقهى الوحيد بالسوق بسبب سومته الكرائية المرتفعة وعدم تسوية ملف اصحاب الاكلات الخفيفة والاقتصادية داخل السوق الجديد رغم الوعود التي تلقوها ابان تنقيلهم من السوق القديم . هذا وطالب سعود ورفاقه في الفرع، و حرصا منهم على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وعلى توفير شروط افضل للمهنيين والتجار، الجهات المسؤولة باصلاح البنية التحتية المتضررة وزيادة المساحة المغطاة مع توفير شروط التبريد داخلها لتمكين تجار سمك السردين من تصريف بضاعتهم في جو يضمن سلامتها وملائمتها مع المعايير الصحية، مع اعادة فتح قاعة الحاويات الفارغة عوض العشوائية التي يتم التعامل بها الان مع دوام غسلها للحد من الروائح التي تضر الساكنة المجاورة، والاسراع باخراج دفعة جديدة من العجلات النارية المزودة بشروط التبريد وضمان وصولها للفئة المستهدفة بعيدا عن اساليب المحسوبية والزبونية.