في عددها الصادر هذا الأسبوع، أكدت الصحيفة الاقتصادية "شالانج" أن التصفية القضائية لشركة (سامير) من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء يمكن يقود إلى عقوبات بحق مسيري الشركة. و تابعت نفس الأسبوعية أن مدونة التجارة تنص على أنه يمكن للمحكمة، في حالة حصول "خطأ في التسيير" ساهم في حدوثه نقص في أصول الشركة، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط. وأكدت الصحيفة أنه بالنظر لحجم الديون على شركة (سامير)، التي تصل إلى 40 مليار درهم، فإنه في حال اتخاذ هذه العقوبة فإن الخطر سيصبح "ثقيلا جدا على التحمل".