وتسير اليوم حوالي 150 من محلات تدخين الشيشة بطنجة إلى وضع غامض بعد أن طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يمنع استهلاك مادة “النرجيلة” أو “الشيشة” والاتجار فيها وإيقاع عقوبات صارمة بالمخالفين. ووفق ما نص عليه مقترح القانون الجديد، فستتم معاقبة كل من يتاجر في النرجيلة (الشيشة) أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم. وحسب المقترح، فسيعاقب مستهلكو مادة النرجيلة (الشيشة) بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10.000.00 درهم إلى 20.000.00 درهم، كما أنه سيتم إغلاق المحل الذي تضبط فيه مادة النرجيلة (الشيشة) أو أدواة استهلاكها على الفور لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ثم يحال الملف على السلطة القضائية. وتعتبر طنجة من بين المدن المغربية الرئيسية التي يوجد فيها لوبي قوي للشيشة، حث توجد محلات علنية وأخرى سرية، وبعضها توجد في شوارع رئيسية بالمدينة وتستقبل قاصرين وقاصرات أغلبهم من طلبة الإعداديات والثانويات.