طرح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد يمنع استهلاك مادة "النرجيلة" أو "الشيشة"والاتجار فيها. ووفق ما نص عليه مقترح القانون الجديد، فستتم معاقبة كل من يتاجر في النرجيلة(الشيشة) أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000.00 درهم إلى 50.000.00 درهم. وحسب ذات المقترح، فسيعاقب مستهلكو مادة النرجيلة (الشيشة) بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10.000.00 درهم إلى 20.000.00 درهم، كما أنه سيتم إغلاق المحل الذي تضبط فيه مادة النرجيلة (الشيشة) أو أدواة استهلاكها على الفور لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ثم يحال الملف على السلطة القضائية.