أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مسار تمكين النساء من جميع حقوقهن يقتضي استمرار الروح النضالية العالية، والتواجد الناجع على كل الواجهات، سواء كانت مؤسساتية أو جماهيرية. واستحضر المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، أمس الاثنين، الذي تم خلاله التطرق لمستجدات الوضعية السياسية، وبرنامج عمل الهيئات المختلفة للحزب، بالإضافة إلى مواصلة التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، على مختلف المستويات والأصعدة، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحيي، عاليا، كل النساء بعيدهن الأممي، مجددا تذكيره "بالقناعة المبدئية الراسخة لحزب التقدم والاشتراكية بأن نضال المرأة المغربية من أجل المساواة الكاملة، يلتقي، طبيعيا، مع النضال الأشمل في سبيل الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية". وأهاب المكتب السياسي، يضيف البلاغ، بعموم المناضلات والمناضلين إلى الانخراط القوي في استعدادات الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يخدم رهان تعزيز مكانة المرأة التقدمية في المشهد المؤسساتي، وبما يكرس استمرار تفعيل الإصلاحات الوطنية الكبرى في مختلف المجالات والميادين. من جانب آخر، تناول المكتب السياسي مواصلة الحكومة للمشاورات مع الأحزاب السياسية الوطنية، سواء في الأغلبية أو في المعارضة، بخصوص التحضير القانوني والإداري لتنظيم الانتخابات التشريعية، المعلن عن تاريخ إجرائها في 7 أكتوبر من السنة الجارية. وإذ يؤكد المكتب السياسي على تثمينه للمنهجية التشاركية المعتمدة في هذا الشأن، فإنه يدعو كافة الفرقاء إلى "جعل محطة المشاورات لحظة توافق وطني قوية، تكرس السعي المتواصل للبلاد من أجل بلورة نموذج ديموقراطي وطني متميز وسليم". وعلى صعيد آخر، تداول المكتب السياسي، أوليا، في محاور البرنامج الانتخابي الذي سيتقدم به الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك على ضوء تقرير تقدم به الفريق المكلف بهذا الموضوع، وقرر مواصلة تدقيق تفاصيله، بانفتاح على طاقات وطنية علمية وأكاديمية من خارج الحزب، وبموازاة مع تهييئ قطب التواصل لمخطط يواكب هذا العمل على المستوى التواصلي والإعلامي. وفي ما يتعلق ببرنامج عمل الهيئات الحزبية المختلفة، استعرض المكتب السياسي مختلف الأنشطة التي تم تنظيمها، خلال الأسبوع المنصرم، والتي شملت مواصلة تأسيس الفروع الجهوية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، وإعادة هيكلة عدد من الفروع المحلية والإقليمية، وكذا الاجتماعات المخصصة لمناقشة تعديلات القانون الأساسي، فضلا عن أنشطة إشعاعية أخرى بمختلف الجهات.