عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس الاثنين، اجتماعا مع ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، وعبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام للنادي، لمناقشة التوتر المتصاعد، الذي سجل خلال الأسبوع الماضي بين القضاة والمحامين بمحكمتي تاونات وآسفي. وقال ياسين مخلي، إن اللقاء مع وزير العدل والحريات تمحور حول وضع قواعد سلوك جديدة داخل منظومة العدالة، تؤسس لسلطة قضائية جديدة مبينة على الاحترام المتبادل وأخلاقيات المهنة. وأوضح مخلي، ل "المغربية" أن اللقاء، الذي جرى في مقر وزارة العدل، كان بدعوة من الرميد، وكان إيجابيا جدا، وحصل الاتفاق خلاله على فتح باب الحوار والنقاش مع جميع الفاعلين القضائيين لوضع هذه الأسس، والمقترحات والترتيبات لوضع هذه القواعد. وأبرز مخلي أن "نادي قضاة المغرب أكد لوزير العدل على أن التضامن بين القضاة من القيم القضائية، وأن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وأن كرامة القضاء من هيبة وكرامة الدولة". وأضاف أنه، كرئيس لنادي القضاة إلى جانب الكاتب العام للنادي، أكدا لوزير العدل ضرورة احترام السلطة القضائية وضمان استقلالها، سواء من طرف المحامين أو السياسيين، مع التأكيد على التضامن وتطبيق الضمير الجماعي للقضاة، مضيفا أن نادي القضاة مستعد لوضع ميثاق قواعد سلوك مع جميع الفاعلين داخل المنظومة القضائية، أساسه الاحترام المتبادل. وشرع عدد من القضاة في جميع محاكم المملكة، المنضوين في نادي قضاة المغرب، في حمل الشارة الحمراء احتجاجا على "إهانة" زميلهم القاضي بابتدائية تاونات، وتضامنا معه، فضلا عن وقفة، نظمها عدد من المحامين بآسفي احتجاجا على "فساد بعض القضاة"، وأشار مخلي إلى أن المكتب الجهوي للنادي نظم وقفة احتجاج، أمس الثلاثاء، ردا على هذه الخطوة من محاميي آسفي. وقال مخلي، في التصريح ذاته، إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، سيعقد اجتماعا طارئا يوم الأحد المقبل، لمناقشة التطورات الجديدة، التي وقعت بتاونات وآسفي، فضلا عن مناقشة محاور اللقاء مع وزير العدل والحريات، مبرزا أن محور الاجتماع سيكون للتأكيد على توحيد الضمير المهني للقضاة. يذكر أن حدة التوتر بين المحامين وقضاة في تاونات تصاعدت بعد أن قررت هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف في فاس تنظيم وقفة احتجاج، صباح أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية في تاونات، للتعبير عن استنكارهم لما بدر من القضاة التابعين لنادي القضاة بابتدائية تاونات. ونظم قضاة تاونات، الاثنين الماضي، وقفة احتجاج، اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، احتجاجا على ما قاله أحد المحامين بهيئة فاس، واعتبروه "سبا وكلاما نابيا" في حق قاض زميل لهم داخل قاعة الجلسات بابتدائية تاونات، بعد أن حكم ضده في ملف إفراغ.