صرح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء، أن العائدات النفطية لبلاده تراجعت بنسبة 70 بالمئة في أقل من عامين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجزائر قادرة على مواجهة هذا الوضع. وأوضح بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تأسيسه (1956) وتأميم المحروقات (1971) أن الجزائر تمكنت "في الظرف الراهن (من) مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمئة في سنتين أو أقل". وإزاء تراجع سعر النفط الذي بدأ في منتصف 2014، اعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف انعكست في رفع أسعار المحروقات والحد من الواردات والتخلي عن العديد من مشاريع البنى التحتية التي اعتبرت غير ذات أولوية. وشدد الرئيس الجزائري على "أننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية". وأضاف بوتفليقة "وفي هذا المقام أحرص على التأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه". وكان الرئيس الجزائري عقد الاثنين مجلسا وزاريا مصغرا خصص للسياسة في مجال الغاز، القطاع الذي تتراجع فيه حصة الجزائر من السوق. وتقرر في هذا الإطار جعل تنمية الطاقات المتجددة "أولوية وطنية". وكان محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لكصاسي أشار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى تدهور المالية العامة. وقال إن احتياطي الصرف تراجع ب 32 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2014 وتموز/يوليو 2015. من جهته حذر المحلل إسماعيل لالماس في كانون الثاني/يناير الماضي من أن الاحتياطي "في نهاية 2016 لن يزيد عن مئة مليار دولار (...) ونحن نتجه إلى كارثة مع عجز في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار سيكون من المستحيل امتصاصه".