عقد المكتب الوطني النقابي للإذاعة والتلفزة المنضوي تحث لواء الكنفدرالية العامة للشغل،يوم الاثنين 22 فبراير 2016 اجتماعا تدارس خلاله مختلف المشاكل ، والقضايا التي تهم العاملين، وتدني الأوضاع المهنية ، التي انعكست سلبا على المنتوج الإعلامي الذي أصبح لا يرقى لتطلعات الإعلاميين خاصة و انتظارات المتلقي المغربي بصفة عامة ،وفقدانه لرؤية مهنية واضحة تأخذ بعين الاعتبار المهام التي يفترض أن يضطلع بها المرفق العمومي . كما تداول المكتب حيثيات البلاغ الأخير للنقابة الوطنية للصحافة المؤرخ في 10 فبراير 2016 الذي استهداف زميلة صحفية مناضلة ، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة للشغل، نائبة الكاتب العام للمكتب الوطني للإذاعة والتلفزة، ونعتها بالوافدة الجديدة ،عديمة الخبرة ، ولا يحق لها الاشتغال بالقناة الأمازيغية لأنها لا تتكلم الأمازيغية . لأجل ذلك ، فقد سجل المكتب التنفيذي استنكاره الشديد لهذا التهجم الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة ، التي من المفروض فيها الدفاع عن العاملين وقضاياهم .وليس التهجم على زميلة مشهود لها بالكفاءة المهنية ، التي راكمتها طيلة ما يقارب 30سنة من التجربة بالإذاعة الوطنية. كم أدان بشدة خطاب التحريض على العنصرية ، الذي جاء به هذا البلاغ، بمطالبته بإقصاء الصحفيين غير الناطقين بالأمازيغية من الاشتغال بقناة تمازيغت .وإعمال المعيار العرقي في إسناد البرامج بدل معيار الكفاءة، وفي ذلك خرق سافر لمقتضيات الدستور ، مع تنديده بهذا الأسلوب الذي يذكي الحقد ويزرع البلبلة في صفوف العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، التي لا تمييز بين مختلف قنواتها علما أن القناة الأمازيغية هي قناة كل المغاربة ، وأن دفتر تحملاتها يفرض بث 30 في المائة من برامجها بالعربية ، مؤكدا على أن اللغة الأمازيغية هي رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء طبقا لما جاء في الفصل الخامس من الدستور . و عليه فقد دعا المكتب النقابي للكنفدرالية العامة للشغل كل العاملين لأخذ الحيطة والحذر من هذا الأسلوب المشحون بالحقد والكراهية ،و الذي يتنافى مع أخلاقيات العمل النقابي ، ويخدم أجندات أخرى بعيدة عن مصلحة العاملين.