البرلمان يسائل بنهيمة في جلسة محاسبة

عاد ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية للبرلمان بعد ما يقارب من السنتين من أول استجواب له داخل مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة. في لجنة المالية والاقتصاد هذه المرة بمجلس المستشارين حل ادريس بنهمية بعدما «تخلصت» شركة الخطوط الملكية المغربية خلال السنة الماضية والأشهر الاولى من السنة الحالية من 1487 مستخدما من فنيين ذوي كفاءات ومستويات عالية. عاد ادريس بنهمية للبرلمان، وفي باله نفس الهاجس الذي حمله معه في المرة السابقة أثناء مساءلته الأولى في مجلس النواب، «أن يخرج الصحافيون من القاعة التي سيلقي فيها عرضه، فلا يجب، بحسب قوله أن تتحول المساءلة البرلمانية لشركته إلى محكمة شعبية أو لندوة صحافية».
بنهيمة وتسريح مستخدمي «لارام»:
في 18 من شهر غشت من السنة الماضية وقعت شركة الخطوط الملكية المغربية مع النقابات الممثلة لديها على برنامج أطلق عليه «المخطط الاجتماعي»، تم بموجبه فتح القنوات لتسريح عدد كبير من مستخدمي الشركة لم تصل يد الإعلام منهم إلا لفئة المضيفين والمضيفات التي تم تداول قضيتهن على أكثر من وجهة إعلامية، بل منهم من خرج في عدد من التظاهرات الاحتجاجية من بنيها خرجات حركة 20 فبراير مطالبة برحيل بنهيمة عن إدارة الشركة.
هل كانت شركة الخطوط الملكية المغربية في حاجة إلى تسريح 1487 مستخدما الى حدود الساعة؟ يدافع ادريس بنهيمة ذلك بلغة الأرقام، عما يمكن أن تكون عليه الشركة في حال احتفاظها بهؤلاء، ويقارن وضعية الشركة بعد مغادرتهم. قال بنهمية إن صيف العام الماضي لوحده كلف الشركة خسائر قدرت ب 20 مليون درهم أسبوعيا. في مقابل الكم الهائل من المغادرين قال بنهمية إن الإرث التاريخي الذي تحملته إدراته للشركة ثقيل جدا «فأنا لم أكن المسؤول يقول بنهيمة، عن وضع يؤدي إلى أن تكون كلفة أجور الربابنة تمثل 40 ٪ من مجموع الأجور المقدمة في الشركة».
ما الذي كان يكلفه هؤلاء الذين قال عنهم بنهيمة إنهم غادروا الشركة دون أن تسجل أية شكاية قضائية في الموضوع، بحسب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية فمضيفات شركته كن يتغيبن بمعدل رحلة من كل 20 رحلة. في كل الحالات يقول بنهمية كانت تقدم شهادات طبية من مضيفة لا يبدو عليها أثر المرض المزمن، وكنا نتساءل هل يمكن الاحتفاظ بمضيفة تقدم سنويا 54 شهادة طبية كعاملة جو».
مشاكل المضيفات ليست هي الوحيدة في المشروع الهائل الذي قاده بنهيمة لتسريح جيش كامل من مستخدمي الشركة. يقول بنهمية إن 266 تقنيا غادروا الشركة بهدوء، ودون ولو مقال واحد في جريدة». من يمثل هؤلاء الفئة «إنهم فئة من الفنيين ذوي المستوى العالي يقول بنهيمة، ولكنهم لا يتوفرون على شهادات دولية للعمل في الشركات العالمية». الذي قامت به شركة الخطوط الملكية هو إعادة تكوين هؤلاء ليسمح لهم تكوين قصير المدة من الحصول على شهادة معترف بها دوليا لتسهيل حصولهم على عمل في الشركات العالمية. في نظر بنهيمة «فهؤلاء نموذج مثالي للمغادرة التوافقية».
في كل الأحوال يضيف التقرير الذي تقدم به الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الملكية المغربية، فخفض عدد الموظفين هو جزء من أهداف العقدة التي تمت برمجتها في إطار الهيكلة الجديدة للشركة.
بمقتضى هذا البرنامج تم تخفيض العدد الإجمالي للموظفين في الاوراش التقنية من 712 إلى 315 حاليا ليكون العدد الاجمالي للمغادرين في هذه الفئة لوحدها 266 إطارا.
مراكز الصيانة لماذا أقفلها بنهيمة؟
في تبريره لوضع أقفال مراكز الصيانة التي كانت في يوم من الأيام مفخرة الخطوط الملكية، قال بنهيمة هناك نوعان من مراكز الصيانة أحدهما مختص في الصيانة الثقيلة للطائرات وهو لا يستعمل إلا في الفترات التي لا يكون فيها الطلب على السفر في الطائرات كبيرا، بمعنى يضيف بنهيمة «أننا نحتفظ، بمركز صيانة مكلف يعمل دوريا ولا يقوم إلا بصيانة الطائرات المغربية». رد المستشار حفيظ وشاك مستهزئا «أقفله إذن وأرسل الطائرات لصيانتها في فرنسا». لم يكن بنهيمة ينتظر هذا الرد كان الجواب مدونا فعليا في فقرات العرض التي كان يستعرضها إما جالسا أو واقفا أمام الشاشة، «تصلح جميع طائرات اير باص في مركز ATI بفرنسا» في كل الأحوال لماذا أطالب بالحفاظ على مركز لم يكن يصلح إلا خمس طائرات هي مجموع ما يتوفر عليه المغرب من ايرباص في الوقت الذي كان يحلم فيه المغرب أثناء تدشين هذا المركز بإصلاح كل أسطول القارة الإفريقية من ايرباص».
اختلالات أم اختلاسات؟
حتى وهم يتابعون عرض الرئيس المدير العام بنهيمة كان المستشارون على أعصابهم. استغلوا كل فرصة لتوجيه النقد إلى بنهمية. دافع بنهيمة عن السياسة التي يقودها، واصفا ما سجله المجلس الأعلى للحسابات في الشركة مجرد اختلالات لا ترقى لمستوى الفضيحة. بلغة عربية كانت تخرج بالكاد من شفتيه قال بنهيمة: «إن تقرير المجلس لم يشر إلى فضائح في الشركة ولكنه أشار إلى اختلالات». في هذه النقطة، ووجه بنهيمة باستفسارات الفريق الفيدارلي الذي تساءل رئيسه محمد دعيدعة عن التفويتات التي قامت بها إدارة الشركة لعدد من البقع المخصصة لفيلات في كل من الصويرة وأكادير، وهو ما يرقى هذه المرة للاختلاسات والفضائح. في الأخير، وجد بنهيمة سندا من الوزير الوصي على قطاع الملاحة الجوية عبد العزيز الرباح الذي قال إن «لا أحد يدعي أنه يملك «لارام» لا من يدبرها مباشرة، ولا من يملك الوصاية ولا من يراقب تسييرها، لنجعل هذه الشركة التي هي ملك لكل المغاربة أكثر تنافسية، يجب أن نفكر فيما بقي من المستخدمين، في الحالات الاجتماعية، وأيضا في الذين غادروا».