تطورات جديدة في قضية صراع القاضي الهيني ومصطفى الرميد

في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، كشف القاضي المعزول محمد الهايني أن وزير العدل حدد تاريخا لمثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء من محاكمته وذلك في استدعاء رسمي توصل به حديثا.
الاستدعاء حدد يوم 18 من يناير الجاري موعدا للمحاكمة التي يراها القاضي الهيني باطلة وغير قانونية معتبرا إياها انتقامية رافضا التوقيع على وصل الاستلام ومستدلا بما يلي :
-عدم الجواب على طلب تجريح المقرر
عدم الرد على تزوير المقرر للتوصل بالاستدعاء
عدم الرد على الخروقات الدستورية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع
عدم الرد على الطابع الانتقائي والسياسي للمتابعة التاديبية
عدم تسليم الشكاية اساس المتابعة
عدم تحديد مفهومي التحفظ والصبغة السياسية لحرية التعبير .
وأكد القاضي الهيني " أن هذه الخروقات الدستورية من طرف وزير العدل لا يقدر أي قاض بالمملكة على ارتكابها للإخلالات الجسيمة التي شابت مسطرة البحث والمتابعة والتحقيق والعرض على المجلس وتستوجب المتابعات التأديبية والجنائية والإدارية والمدنية. فمن واجب وزير العدل ان يساءل نفسه إزاءها".