ثبتت المحكمة العليا في اقليم الأندلس باسبانيا ، مؤخرا، الحكم الصادر ضد مواطن مغربي و القاضي بسجنه 18 سنة بتهمة قتل زوجته السابقة خنقا ببلدة نيخار في شتنبر 2013. المحكمة العليا اعتبرت أن الحجج المقدمة من طرف دفاع المتهم لا تستند الى أي مبررات قانونية. و أقدم المهاجر المغربي (38 عاما) على دفن جثتها بأرض فلاحية و ظلت مخبأة ثلاثة أشهر و نصف. و كان الزوجان قد انفصلا في صيف سنة 2013، لكنهما استمرا في العيش معا في نفس المنزل ببلدة نيخار. و عثر أفراد الحرس المدني الإسباني على جثة الضحية (27 عاما) يوم 14 يناير 2014، بعدما اعترف المتهم بجريمته، التي ارتكبها ليلة 30 شتنبر 2013 و قام أحد الاشخاص بايصال الضحية الى البيت على متن دراجة نارية ، ما أثار حفيظة طليقها حيث دخل الطرفان في نقاش حاد ، ليقوم الجاني بعدها بخنق طليقته و هي نائمة على سريرها و دفن جثتها بأرض فلاحية بنيخار.