جدد قانون المالية الأمريكي لسنة 2016، الذي صادق عليه الكونغرس، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التأكيد مرة أخرى على أن المساعدة الأمريكية المخصصة للمغرب ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. و تأتي هذه الخطوة في سياق الجدل الذي أثاره حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أخيرا، حول اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و القاضي ببطلان ما يشمل صادرات المناطق الجنوبية للمغرب.