وجهت مجموعة العمل التقدمي طلبا عاجلا إلى رئيس مجلس المستشارين من أجل مثول كل من صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بالغرفة الثانية. وحسب مصادر برلمانية، فإن استدعاء الوزيرين يأتي على خلفية قرار المحكمة الأوروبية، الخميس الماضي، الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. و كانت المحكمة الأوروبية استجابت للدعوة القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو تطالب بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أن المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية مصدرها أراض متنازع عليها.