أعلن كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، يوم الثلاثاء المنصرم، بالدارالبيضاء، أن المصالح المختصة سجلت 8500 عملية خاصة بسحب النقط من رخص السياقة، خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ بدء العمل بمدونة السير الجديدة (فاتح أكتوبر)، تراوحت ما بين نقطة و7 نقط، حسب طبيعة المخالفة المرتكبة. وأوضح غلاب، خلال تقديمه للنظام الجديد المتعلق بالتربية على السلامة الطرقية، أن هذا النظام الذي وضعته وزارة التجهيز والنقل، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سيشرع العمل به في منتصف شهر أبريل، وسيتمكن بموجبه السائق من استرجاع النقط، بعد الخضوع لتكوين مدته 3 أيام، بمعدل سبع ساعات في اليوم الواحد. وأضاف الوزير أن نظام حصص التربية على السلامة الطرقية لاسترجاع النقط، يتضمن شقا زجريا وتربويا، ويجعل جميع السائقين سواسية أمام القانون، موضحا أن عملية استرجاع النقط، تجري إما بشكل أوتوماتيكي إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة طيلة مدة سنة، أو من خلال خضوع السائق لدورة تكوينية على السلامة الطرقية. وأبرز كريم غلاب أن عملية استرجاع هذه النقط قد تكون بطريقة طوعية بالنسبة لحاملي رخصة السياقة الراغبين في استرجاع 4 نقط مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وتصبح إجبارية للسائقين الذين فقدوا رصيد نقطهم الإجمالي، أو الذين تورطوا في حادثة سير جسمانية. وأشار الوزير إلى أن تفعيل نظام التربية على السلامة الطرقية، يتزامن مع احتفال المغرب باليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير من كل سنة)، الذي يشكل مناسبة للوقوف بكل موضوعية على تقييم العمل الذي نقوم به، من أجل تحسين ظروف السلامة الطرقية في المغرب. واعتبر كريم غلاب أن هذه السنة هي سنة متميزة من حيث الحصيلة المسجلة، معلنا أن دخول المدونة حيز التنفيذ، مكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعمل بها من تخفيض معدل حوادث السير بنسبة 17.5 في المائة، وهو انخفاض تاريخي، إضافة إلى تقليص عدد القتلى بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة مع معدل الحوادث والقتلى، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وشدد غلاب على أن مدونة السير أداة فعالة وناجعة تجاه إشكالية حوادث السير، مؤكدا على ضرورة تجنيد كل الطاقات والإمكانيات حتى تكون هذه النتائج دائمة. وتحدث وزير النقل والتجهيز عن عدد من الآليات الموجود في مدونة السير، التي ستفعل تخفيض عدد حوادث السير والقتلى والجرحى، ذكر منها تشغيل الرادارات الثابتة والمتحركة، ومراقبة السياقة بعد تناول الكحول، والتي ستنطلق بداية شهر مارس المقبل. من جانبه، قال العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل، إن هذا اللقاء يعد تاريخيا، وإن تكليف المكتب بهذه العملية هو تشريف وتكليف للمساهمة في هذا الورش، الذي سيجعل المغرب من بين الدول المتقدمة في ميدان السلامة الطرقية. وأعلن بن الشيخ أن المكتب جند كل أطره ووسائله المادية والمعنوية لمواكبة هذه العملية، التي ستنطلق في 26 مؤسسة على الصعيد الوطني، لتمكين السائقين من استرجاع النقط، بعد الخضوع لتكوين، في إطار سياسة القرب. وتوجد 3 مؤسسات في الدارالبيضاء، وواحدة في كل من الرباط، وطنجة، وأكادير، وآسفي وتازة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وسطات، وكلميم، والقنيطرة، والجديدة، والحسيمة، والناظور، والراشيدية، والصويرة، وسلا، وتطوان، ومكناس، والداخلة، والعيون، وورزازات، وبني ملال. وأوضح العربي بن الشيخ أن المكتب هيأ موقعا على الإنترنيت يمكن للراغبين في الخضوع لهذه الدورات، التسجيل عبره، واختيار المؤسسات التي يريدون الخضوع فيها للتكوين. وأضاف أن المكونين المختصين سيعملون على تحسيس المستفيدين من هذه الحصص بأهمية احترام قانون السير، والتحلي بالمسؤولية، حتى يتأتى لهم استرجاع النقط التي ضاعت منهم. ولإعطاء الانطلاقة للنظام الجديد المتعلق بالتربية على السلامة الطرقية، جرى التوقيع بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي، على اتفاقية شراكة بين وزارة النقل والتجهيز، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مدتها ثلاث سنوات. وتحدد هذه الاتفاقية، التي وقعها كريم غلاب، والعربي بن الشيخ، كل جوانب تطبيق هذه العملية، منها إحداث لجنة مختلطة من أجل تتبع وتقييم سير هذه الحصص، التي تجرى لمدة ثلاثة أيام (سبع ساعات في اليوم). وستتوج الحصص التكوينية، بتسليم شهادات للسائقين المستفيدين، من أجل تسليمها للجهات المختصة كي يتسنى استرجاع النقط المفقودة. وجرى بالمناسبة ذاتها، تخصيص ورشتين نموذجيتين للتكوين في السلامة الطرقية، لفائدة الصحافيين، قصد إطلاعهم على كيفية تلقين بعض الوحدات البيداغوجية خلال تلك الحصص، ومن أهم مرتكزاتها احترام المواقيت، واحترام التعليمات، واحترام كلمة الآخر، والمشاركة الإيجابية في التدريب، والاستجابة عند عملية التقييم.
