عبد الحنين بنعلو و14 موظفا بمكتب المطارات يقبعون في قبو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء منذ أزيد من ساعتين. وأفادت مصادر أن هؤلاء نقلتهم ثلاث سيارات جديدة للفرقة الوطنية إلى المحكمة ومازالوا ينتظرون رفقة عدد من المتابعين. وأوضحت مصادر أن هؤلاء سيستمع إليهم قاضي التحقيق في ملف تدبير المال العام والاختلاس. ويتوقع، حسب مصادر ل"المصدر"، ان يتابع بنعلو ومن معه في حالة اعتقال. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد أكد ليلة الاثنين في لقاء مع مدراء النشر بالبيضاء، أنه اطلع بنفسه على الملف، دون أن يكشف عنه، وأنه سيكون أول ملف يحال على القضاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأوضح أن "شخصيات مرشحة للاعتقال".
وكان إدريس الطلحاوي، رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات سابقا بالمكتب الوطني للمطارات، قد فجر قبل أيام فضيحة جديدة بطلها نفس الشخص، إذ أكد أن المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو استولى على 10 بقع أرضية بإفران كانت مخصصة لبناء منتجعات يستفيد منها أطر ومستخدمو المكتب في إطار الأعمال الاجتماعية. وروى الطلحاوي، في رسالة نشرتها «الصباح»، تفاصيل عملية الاستيلاء، ففي الثمانينات تم إبرام معاهدة بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والتعمير الكائنة بمكناس، ومدير مكتب مطارات الدارالبيضاء ومراقب المالية تنص على اقتناء 10 بقع أرضية من صنف فيلات ذات مساحة تتراوح بين 300 و700 متر مربع مخصصة للأطر والمستخدمين، وفي دجنبر 2002 كلفت الإدارة العامة الطلحاوي بتسوية العملية، إذ باشر عملية التوقيع على عقد البيع النهائي من طرف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات آنذاك وسجلها لدى المحافظة العقارية بإفران.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2008، حين قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص بالمكتب الوطني للمطارات، وأسفر عن ضبط عدد من الخروقات شملت إبرام الصفقات والتلاعب أو صرف مبالغ ضخمة لإنجاز أشغال مرتين أو تبذير المال العام. ومن الصفقات التي وقف عندها تقرير المجلس صفقة بناء المحطة الثانية بالدارالبيضاء وصفقة اقتناء الملابس للمستخدمين والمبالغة في المصاريف الخاصة بالمدير.
