أربع نقابات تعلن إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية في 10 دجنبر الجاري

في إطار برنامجها النضالي المسطر ردا على تجاهل بنكيران واستخفاف حكومته بالحركة النقابية على العموم، وإصراره على إتخاذ قرارات وصفتها النقابات بالإستفزازية والإنفرادية في إشارة واضحة لمخططه الذي يسميه "إصلاحيا" لمنظومة التقاعد والذي ترفضه الهيئات النقابية وعموم الموظفين، دعت كل من الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديموقراطية للشغل عموم العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية لخوض إضراب وطني الخميس العاشر من دجنبر الجاري.
نداء المحطة الإحتجاجية الجديدة رفع لائحة مطلبية قديمة جديدة ضمت: الرفع من الأجور، تخفيض الضغط الضريبي على أجور ورواتب الموظفين، إحترام الحريات النقابية وتوسيعها من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من إتفاق 26 أبريل 2011، إلغاء إقتطاع الإضراب والتزام الحكومة بتنفيذ القانون تجاه مستخدميها (الحد الأدنى للأجر)، إصلاح قانون الوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لباقي القطاعات، إلغاء القرارات التراجعية للحكومة في ميدان التقاعد...