تساءلت 16 شخصية جزائرية في رسالة موجهة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما إذا كان رئيس الدولة هو الذي يحكم فعليا، محركة بذلك المياه الراكدة وزعزعت السراي ، ودعت إلى الالتفات إلى الرأي العام ومد الجزائريين بالمعلومات بشأن ما وصفته ب " التحويل الخطير للقرار الرئاسي والانحرافات الخطيرة لمؤسسات " الجمهورية . وقالت صحيفة "الوطن" بأنه قد يحدث تطابق في وجهات النظر بين المجموعة والرأي العام وهذه خطوة هامة جدا في البحث عن الحقيقة في خضم دوامة الحكامة السيئة التي تستشري في البلاد أما صحيفة (لبيرتي )، فلاحظت أنه رغم الحملة الشرسة لأحزاب مقربة من السلطة ، لا سيما التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، فإن الموقعين على طلب مقابلة الرئيس ، والذين كان لمبادرتهم صدى لدى الرأي العام، أكدوا أنهم لن يتخلوا عن مطلبهم، بالرغم من تلكؤ رئاسة الجمهورية التي لم ترد بعد لا بالقبول ولا بالرفض على هذا الطلب بعد مرور أسبوعين على إيداعه، وممارسة "رواسب الحزب الوحيد " ضغوطا على أصحاب هذه المبادرة.للعدول عنها كما قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال ، في تصريحها لصحيفة " لكسبريسيون ". من جهتها، أكدت صحيفة ( لوجون أندباندان ) أن المجموعة لا تنوي التراجع عن موقفها ما لم تقابل الرئيس شخصيا لتتأكد بأنه على علم بالقرارات التي تتخذ باسمه .