هذه هي مطالب النقابات الموجهة إلى بنكيران قبل خوض الإضراب العام

منحت المركزيات النقابية 4 المنسقة فيما بينها حكومة عبد الاله بنكيران مهلة شهر للدخول في حوار جاد وفعلي حول لائحة مطالبها وإلا فإن الإضراب العام وأشكال احتجاجية أخرى ستكون هي طريقة الضغط الوحيدة المتبقية.
وحسب البلاغ الذي توصل به موقع أخبارنا، فإن لائحة المطالب المتفق عليها تتضمن 10 نقاط أساسية يتصدرها مطلب الزيادة العامة في أجور الموظفين ومعاشات التقاعد.
اللائحة تضم أيضا مطلب سن مقاربة تشاركية بغية إصلاح صندوق التقاعد عوض الخطة الأحادية التي تنوي الحكومة تنزيلها.
وفيما يلي باقي المطالب :
تخفيض الضغط الضريبي الى الأجور.
رفع سقف الأجور المعفى من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
إلغاء للفصل 288 من القانون الجنائي واحترام حرية العمل النقابي.
تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
السهر على احترام مدونة الشغل وإجبار المشغلين على التصريح بالأجراء.
فتح الباب أمام الحوارات القطاعية.
تقنين العمل بالعقدة .
خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الانتاجية وإيجاد الحلول المناسبة.