من المنتظر أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة تصعيدا غير مسبوق من المركزيات النقابية التي قررت أخيرا الخروج إلى الشوارع لوضع حد لسياسات حكومة بنكيران الاجتماعية. وحسب مصادر نقابية، فإن التنسيق النقابي قرر تسطير برنامج نضالي حافل بالمحطات سيتخلله إضراب عام أو أكثر إن لم يجد محاورا ومستمعا لمطالبه. وفي هذا الإطار قال العربي حبشي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح صحافي له، "إن كل ما يمكن التصريح به عقب الاجتماع هو أن المخطط النضالي سيعلن عنه يوم الثلاثاء المقبل "، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى. وأضافت المصادر سالفة الذكر، بأن النقابات وافقت على شن إضراب عام، لكن الخلاف كان حول ما إن كان يجب جعله هو جوهر المخطط الاحتجاجي، أو تأخيره في أجندة الاحتجاج، مبرزة أن قياديي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعموا الطرح القائل بأن الإضراب العام يجب أن يكون محور المخطط النضالي، لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح تجريب وصفات احتجاجية متوسطة، مثل المسيرات والاضرابات القطاعية قبل شن الإضراب العام، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن المخطط النضالي سيشمل فترة تمتد من شهر إلى شهرين، أي طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية.