ظل كثير من الناخبين المصريين اليوم الاثنين بعيدين عن صناديق الاقتراع لثاني وآخر يوم من المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وهو ما يبرز واقعا غير الذي حلم به الشعب منذ أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013 ووعد بإعادة الديمقراطية. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الاثنين إن نسبة المشاركة تتراوح من 15 إلى 16 بالمئة فقط. وقدر قضاة يشرفون على الاقتراع نسبة الإقبال بعشرين في المئة أو أكثر بحلول ظهر اليوم. وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بين 17 تشرين الأول/أكتوبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر لشغل 596 مقعدا في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة. والمرحلة الأولى تجرى على يومين في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من أصل 27 محافظة في البلاد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن إسماعيل قوله أن "نسب المشاركة في اليوم الأول من 15 إلى 16 %". وهذه النسبة المنخفضة أقل بكثير من نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية 2011 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك والتي بلغت 62 بالمئة. ومع انخفاض نسبة المشاركة في شكل واضح الأحد في معظم مراكز الاقتراع، ناشدت الحكومة "القطاع الخاص اتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستوري (المشاركة في الانتخابات)". وتغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء (19,00 تغ). ولا يتوقع الخبراء أن يكون لهذا البرلمان دور كبير في الحياة السياسية في مصر مع ترؤس السيسي للسلطة التنفيذية وتمتعه بتأييد غالبية المرشحين للبرلمان. والمرحلة الثانية للانتخابات مقررة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر وتشمل 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.