تطرقت صحيفة لوموند أفريك الفرنسية في عددها الجديد لموضوع التوازنات السياسية التي خلفتها الاستحقاقات الانتخابية لرابع شتنبر الماضي متنبئة بتغير مصيري في المشهد الحزبي المغربي. الصحيفة الفرنسية توقعت في تحليلها فوزا ساحقا للعدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية القادمة بنتيجة قد تفوق ما حصلته في انتخابات 2011 متنبئة بحصوله على ما بين 150 و175 مقعدا. الصحيفة الفرنسية ذهبت في تحليلها إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبرت أن هذا الاكتساح المصباحي سيقابله سقوط مدوي لمجموعة من الأحزاب وعلى رأسها « الاتحاد الدستوري »، » الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية »، « الاستقلال »، » التجمع الوطني للأحرار »، » الحركة الشعبية » والتي قد يختفي أحدها من الخارطة السياسية المغربية.