افتتحت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين للإعداد لقمة لافاليت حول الهجرة، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمة بالمناسبة، أشار الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إلى أن قمة لافاليت، التي يرتقب أن تنعقد في غضون أقل من شهر، تأتي في وقت حاسم بالنظر للمستجدات التي يشهدها مجال الهجرة والتي تسائل الرأي العام بضفتي البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن القمة تأتي أيضا في وقت يشهد تطور الديناميات الكبرى للهجرة، بين إفريقيا والشرق الأوسط من جهة، وبين الشرق الأوسط والقارة الأوروبية من جهة أخرى. وأبرز السيد بوريطة أن الهجرة تشكل عنصرا مهيكلا للأجندة الدبلوماسية الدولية بالنظر للتحديات الكبرى التي تطرحها على البلدان من وجهة النظر الأمنية (الهجرة غير الشرعية، تهريب البشر وتكوين الشبكات الإجرامية) وبالنظر لكون الظاهرة تشكل جزء من النقاشات المرتبطة بالهوية الوطنية لبعض بلدان الاستقبال. وأضاف أن قمة لافاليت لا ينبغي أن تعتبر اجتماعا للأزمة أو نقطة لإحداث القطيعة، بل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لحوار تم إطلاقه منذ حوالي عشر سنوات بين أوروبا وإفريقيا بمناسبة مؤتمر الرباط، الذي انعقد في يوليوز 2006، ومسلسل الرباط الذي تلاه، واستبق كافة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بالهجرة بين القارتين، من خلال الدعوة إلى اعتماد مقاربة متضامنة، مدمجة ومتعدد الأبعاد. وذكر بأن هذا المؤتمر كان قد أرسى أسس تعاون جديد يطال في الوقت نفسه تنقل واندماج المهاجرين، ولكن أيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، مسجلا أن حصافة مسلسل الرباط وترسخه الجغرافي وأنماط الاشتغال التي طورها، تخول للمغرب إمكانية التكفل بتفعيل تطبيق التوصيات المنبثقة عن قمة لافاليت. ولاحظ المسؤول أن التحكم المتسم بالمصداقية والاستدامة لظاهرة الهجرة بين إفريقيا وأوروبا يجب أن يتحدد ضمن نظام للحكامة، يحدد كافة أنواع المسؤوليات المتقاسمة بين بلدان الأصل والعبور والوجهة. واعتبر أنه انطلاقا من منظور إفريقي، من الأساسي أن تولي أي مبادرة ترمي إلى التحكم في حركات الهجرة، مكانة متميزة لبعد التنمية المشتركة، موضحا أن هذه الأخيرة تمر عبر تفعيل استراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية.
