نزار بركة: تنفيذ البرنامج الحكومي يسعى إلى تحقيق انتعاش اقتصادي وخلق فرص للشغل

اعتبر السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن تنفيذ البرنامج الحكومي الحالي من شأنه أن يفضي إلى انتعاش اقتصادي وخلق فرص للشغل.
وأوضح السيد بركة الذي استضافته القناة التلفزية " الأولى" أمس الخميس ضمن نشرتها المسائية أن البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أمام البرلمان بمجلسيه أمس الخميس يركز على ضرورة تقوية الطلب الداخلي من خلال دعم القوة الشرائية للمواطنين والمحافظة عليها من خلال تطوير الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني التي من شأنها خلق فرص للشغل.
وأضاف السيد بركة أن توجه المغرب نحو اعتماد جهوية متقدمة بفضل الدستور الجديد من شأنه تحقيق توزيع عادل للنمو من خلال الأقطاب الجهوية بمختلف جهات المملكة مشيرا إلى أنه من الممكن في هذا الاتجاه تطوير معدلات النمو وفرص الشغل .
وبعد أن أشار إلى أن البرنامج الحكومي الحالي استند على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وعلى ميثاق الأغلبية الذي أكد على ضرورة التنزيل الديمقراطي للدستور، أعرب السيد بركة عن اعتقاده أن تحسين الحكامة ومحاربة الفساد من شأنه توفير إمكانيات مادية إضافية يمكن أن تستثمر في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص للشغل .
وقال "إنه سيتم العمل على ربط جميع السياسات العمومية بوضع آليات لتتبع المؤشرات وتحقيق الأهداف المسطرة طبقا لانتظارات المواطنين ،وتقوية الشفافية كإصلاح القانون التنظيمي للمالية".
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم، فضلا عن العمل على إنعاش التشغيل ودعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من أجل تقوية آليات التكافل والتضامن في المملكة، باعتماد برنامج عمل خاص لمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد وذلك بتقليص السلطة التقديرية للإدارة، ووضع شفافية أكثر في العمل الإداري وإعادة النظر في تنظيم الصفقات العمومية .
العلم
اعتبر السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن تنفيذ البرنامج الحكومي الحالي من شأنه أن يفضي إلى انتعاش اقتصادي وخلق فرص للشغل.
وأوضح السيد بركة الذي استضافته القناة التلفزية " الأولى" أمس الخميس ضمن نشرتها المسائية أن البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أمام البرلمان بمجلسيه أمس الخميس يركز على ضرورة تقوية الطلب الداخلي من خلال دعم القوة الشرائية للمواطنين والمحافظة عليها من خلال تطوير الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني التي من شأنها خلق فرص للشغل.
وأضاف السيد بركة أن توجه المغرب نحو اعتماد جهوية متقدمة بفضل الدستور الجديد من شأنه تحقيق توزيع عادل للنمو من خلال الأقطاب الجهوية بمختلف جهات المملكة مشيرا إلى أنه من الممكن في هذا الاتجاه تطوير معدلات النمو وفرص الشغل .
وبعد أن أشار إلى أن البرنامج الحكومي الحالي استند على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وعلى ميثاق الأغلبية الذي أكد على ضرورة التنزيل الديمقراطي للدستور، أعرب السيد بركة عن اعتقاده أن تحسين الحكامة ومحاربة الفساد من شأنه توفير إمكانيات مادية إضافية يمكن أن تستثمر في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص للشغل .
وقال "إنه سيتم العمل على ربط جميع السياسات العمومية بوضع آليات لتتبع المؤشرات وتحقيق الأهداف المسطرة طبقا لانتظارات المواطنين ،وتقوية الشفافية كإصلاح القانون التنظيمي للمالية".
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم، فضلا عن العمل على إنعاش التشغيل ودعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من أجل تقوية آليات التكافل والتضامن في المملكة، باعتماد برنامج عمل خاص لمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد وذلك بتقليص السلطة التقديرية للإدارة، ووضع شفافية أكثر في العمل الإداري وإعادة النظر في تنظيم الصفقات العمومية .