يخوض مستخدمو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، التابعون للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد غد الجمعة، إضرابا وطنيا مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على ما أسماه بيان للنقابة المعنية «استمرار الإدارة العامة في تعنتها أمام ما يعرفه القطاع من سوء التسيير والتدبير»، حسب البلاغ نفسه الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. كما ندد البلاغ بما وصفه بالاختلالات في عمليات التوظيف والتعيينات والعمل على دفع القطاع إلى الباب المسدود، بالإضافة إلى «تجاهل» الجهات المسؤولة للملف المطلبي للمستخدمين. وأكدت شغيلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن ملفها المطلبي يركز على ضرورة فتح تحقيق نزيه بخصوص ما أسمته «التوظيفات المشبوهة»، بالإضافة إلى أنها متشبثة بطلبها المتعلق بالرفع من أجور التقاعد التي أكد البلاغ أنها «جد هزيلة» وهي وصمة عار على جبين المكتب، حيث إن مستخدميه الذين عملوا به لعدة سنوات وأبلوا البلاء الحسن هم الآن يعيشون على «فتات» أجر لا يكفيهم في ظل موجات الغلاء لتغطية مصاريف علاجهم من أمراضهم المزمنة وهو ما يحز في أنفس الكثير منهم، خاصة أن الإدارة العامة لم تبد لهم أي رغبة في تحسين ظروفهم المعيشية من خلال الرفع من هذه الأجور. كما استنكر البيان عدم حل مشكل الإدماج بالنسبة إلى حملة الشهادات والملحقين الجماعيين، بالإضافة إلى مشكل عدم حذف السلالم المطابقة للسلالم من 1 إلى 4 من الوظيفة العمومية. كما ندد مستخدمو المكتب ب«السرية» التي يدار بها الإدماج» ONE-ONEP». وهددت شغيلة المكتب بالرفع من احتجاجها والتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها التي اعتبرها عنصر من النقابة «مشروعة» وأن المكتب الوطني مطالب بالاستجابة لها منعا لأي تطورات وإنصافا للمستخدمين به.